السبت 27 يونيو 2020 – 21:35
فرّقت قوات الأمن العمومي ببني ملال، اليوم السبت، وقفة احتجاجية دعا إليها عدد من آباء وأولياء تلامذة المدرسة الخصوصية “فيكتور هيجو”، “احتجاجا على فشل الحوار، وتمسك الإدارة بموقفها القاضي بمطالبة جميع الأسر بشكل فردي وبنوع من التهديد بأداء واجبات التمدرس لأشهر مارس وأبريل وماي ويونيو، واستعمالها لأسلوب التسويف والمماطلة مع لجنة الحوار”.
وجاء ذلك تنفيذا لقرار كان قد أصدره أمس الجمعة محمد ناجي، باشا مدينة بني ملال، يقضي بمنع الوقفة “لعدم توفرها على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا لتنظيمها”، ما قد يمس، بحسبه، “في ظل سريان قانون حالة الطوارئ، بالأمن والنظام العامين”.
وأوضح القرار التي تتوفر هسبريس على نسخة منه أن “المنع يشمل جميع الأماكن والساحات العامة وأمام مقرات الإدارات العمومية بالمدينة”، وأن “الجهات الداعية للوقفة تتحمل كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة القرار”.
وفي هذا الصدد، استنكر أحمد محسن، واحد من المحتجين، “تدخل قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية سلمية، الغاية منها إثارة انتباه السلطات إلى وضعية عدد من الأسر المتضررة من جائحة كورونا ودعوة إدارة المؤسسة إلى طاولة الحوار”، على حد تعبيره.
وقال إن “إنزال هذه الترسانة الأمنية التي يتجاوز عدد أفرادها ضعف عدد المحتجين، يعتبر سابقة في بني ملال، كما أن توقيف شخص وجرّه بالقوة إلى مخفر الشرطة يعيد إلى الأدهان زمن الزرواطة، ويطرح السؤال حول الأسباب التي كانت وراء عدم منع وقفات مماثلة جرت مؤخرا حول المطالب نفسها”.
وأضاف أن “منع السلطات الوقفة التي كان من المزمع تنظيمها أمام مؤسسة فيكتور هيجو، يُعتبر ضربا لحق التعبير الذي تريد من خلاله الأسر المتضررة إبلاغ إدارة المؤسسة بمطالبها المشروعة بعدما تم إغلاق باب الحوار”، نافيا أن يكون المحتجون قد توصلوا بقرار المنع.
وذكر أحمد محسن أن محاولة معالجة ملف كل أسرة على حدة “أمر مرفوض من طرف المحتجين، لكون الإدارة تسعى إلى الاستفراد بالأسر من أجل فرض تأثيرها بواسطة التهديدات لفرض أداء تلك الواجبات كاملة، أو منقوصة على شكل صدقة، وهو ما يمس بشكل مباشر بكرامة آباء وأمهات التلاميذ”.
وأكد المحتجون من خلال “كلمة” تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن نمط الدراسة عن بعد ضعيفُ المستوى ويفتقر لشروط النجاح ولا يرقى إلى ما هو منتظر منه، كما أن المؤسسة لم توفر له وسائل وسبل النجاح، وأن الواجبات ستؤدى وفق الملتمس المبني على مبدأ قيمة الأجر مقابل قيمة وجودة ساعات التمدرس اليومي.
ويُحمل المحتجون إدارة المؤسسة مسؤولية خرق حالة الطوارئ بسبب “تعنتها الشديد، ووصول الحوار إلى الباب المسدود”، ويطالبون الدولة والوزارة الوصية ببلورة موقف واضح من هذه الأزمة.
وأشاروا في الوثيقة ذاتها إلى أن الجميع تحدوه رغبة قوية في التعاون مع كل المبادرات الايجابية لإحياء الحوار، والتوصل إلى حلول إيجابية ترضي الجميع، وأن الكل مطالب باستيعاب متطلبات هذه المرحلة لربح تحدياتها الكبيرة.
وفي تعليقها على موقف المحتجين، أوضحت مديرة مؤسسة “فيكتور هيجو” للتعليم الخصوصي، أن المؤسسة باشرت غداة الإعلان عن قرار الحجر الصحي وتعليق الدراسة، عملية جرد الأسر التي تضررت من الجائحة، واتخذت تدابير تضامنية استفادت منها الفئات المعنية بعد التأكد من ظروفها الاجتماعية.
وأكدت أن المؤسسة لم تغلق أبوابها في وجه المتضررين من تداعيات الوباء، بل انكبت على دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التضامنية بسلاسة، وهذا “دأبها واختيارها في الظروف العادية، فكيف لها في هذه المحنة التي تتطلب تضامنا وتعاونا وحسا وطنيا من الجميع أن تتراجع عن مواقفها؟”، تتساءل باستنكار.
وذكرت المسؤولة ذاتها أن “المحتجين لا يتجاوز عددهم 12 شخصا، البعض منهم لا علاقة له بالمؤسسة، في حين إن عدد تلامذة المؤسسة يقدر بالمئات، ما يفيد بأن غالبية الأسر مرتاحة من تدبير مجلس الإدارة وقرارته، خاصة خلال هذه المرحلة التي تقتضي من الجميع مد العون خدمة للصالح العام”.
ومن خلال ردها على ملتمس للآباء وأمهات التلاميذ، أوضحت المديرة أن التعليم عن بعد قرار اتخذته الوزارة الوصية على القطاع، وانخرطت فيه جل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وفق المعايير التي اتخذتها الوزارة، ومن ثمة فهي الجهة المخول لها تقييم التجربة.
