دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، السّلطات المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين حتّى تمرّ الانتخابات التشريعية المقبلة في ظروف “مناسبة”، مبرزة أنّ “البلاد تعرف أوضاعا توشك على الانفجار”، وفق تعبيرها.
وأوردت منيب، في حديث لها ضمنته صفحتها الرّسمية على “فيسبوك”، أنّ المغرب يعيش انتقالا ديمقراطيا “أبديا” مع عودة ”السلطوية” وضرب الحريات، خاصة حرية الرأي والتظاهر السلمي، متوقّفة عند ما اعتبرتها “إهانة الأساتذة والأطباء والممرضين والأحكام الجائرة التي تم إعلانها في محاكمات نشطاء الريف”.
وأوضحت المسؤولة اليسارية أنّ “المتابعات القضائية في حق السياسيين والصحافيين يجب أن تسقط لكي نتفادى الانفجار الاجتماعي، خاصة مع زيادة الفوارق الاجتماعية ومظاهر الفقر”، مبرزة أن “هناك ألما جماعيا، وعندما يخرج الناس إلى الشارع تختار الدولة المقاربة الأمنية”.
وانتقلت منيب في حديثها إلى سياق الانتخابات، “التي يجب أن تكون في سيرورة إعادة الثقة للمغاربة والبناء الديمقراطي”، مستدركة بأنّ “الدولة تستعد للانتخابات كأن شيئا لم يقع، بينما يجب إطلاق مصالحة تاريخية مع شمال المغرب وجنوبه وإحداث قطائع مع الأساليب المعتمدة حاليا من محاكمات وتجاوز لقرينة البراءة والإفراج على المعتقلين”.
كما قالت منيب في حديثها: “الاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات الدولية والقانون الدّولي، بينما تتحجج السلطات في المغرب بعدم وجوده”، لافتة الانتباه إلى أن “أمامنا انتخابات يجب أن تضع لبنة في طريق بناء دولة الحق والقانون، ولا يجب أن تتحول إلى لعبة غير محترمة”، وزادت: “ننتظر تغييرا سياسيا شاملا.. الدولة يجب أن تراهن على التغيير ليس بالقاسم الانتخابي”.
وعبرت القيادية اليسارية عن رفضها القاسم الانتخابي الجديد، موردة أنه “آلية غير ديمقراطية، بينما ننتظر إشارات تهم إصلاح القضاء والكف عن الاعتقالات وتحقيق المصالحة المغربية”، مضيفة: “نريد أن نقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان”، ومتسائلة عن “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
ودعت منيب في آخر كلامها إلى “تجميع القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية والعدالة لخلق جبهة وطنية ضد هذا التراجع الحقوقي، لتفادي انفجار الأوضاع والانتقال إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية”.
