يراهن الخبراء الذين أشرفوا على إعداد تقرير النموذج التنموي الجديد على رفع القدرات الاقتصادية للمملكة، ومضاعفة الناتج الداخلي السنوي الخام للفرد، لينتقل من 7.826 دولار حاليا إلى 16 ألف دولار في أفق 2035، شريطة الرفع من نسبة النمو السنوي لتصل إلى 6 في المائة.
ولتحقيق هذا الهدف، لا يخفي القائمون على قطاع المال والأعمال في الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتقادهم أن الرفع من نسبة النمو ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد لا يمكن تحقيقه من دون المراهنة على تشجيع الابتكار الرقمي، وتأمين سيادة رقمية وطنية، تضمن تفويت مشاريع رقمية حساسة لشركات مغربية، لتفادي نقل البيانات الوطنية لمقاولات أجنبية، وتشجع في الوقت نفسه مبتكرين مغاربة لإطلاق مشاريع في المجال الرقمي.
ويقول يوسف العلوي، عضو الفدرالية المهنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ: “تقرير النموذج التنموي الجديد لم يخف وجود رهان حقيقي من أجل إرساء مناخ يحفز على نهج توجهات اقتصادية أكثر جدوى عبر تحرير المبادرة الخاصة ووضع سياسات عمومية تشجع على الاستثمار المنتج، ومن هنا فإننا كمهنيين نعتبر أن تشجيع المقاولات التكنولوجية المغربية سيسمح بضمان سيادة وطنية رقمية، وتوظيف التكنولوجيات الرقمية في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة كبيرة، تنعكس إيجابا على وتيرة النمو الاقتصادي”.
وأضاف العلوي في تصريح لهسبريس: “لا بد من فسح المجال أمام الشركات المغربية للمساهمة في حلول رقمية مبتكرة، والتركيز أكثر على تشجيع منصات ومراكز مغربية صرفة لمعالجة البيانات، وتطوير طلبات العروض العمومية وملاءمتها مع المستجدات العصرية والآنية التي نعيشها في الوقت الراهن، وهذا ما سيساعد على ضمان شروع المغرب في تأمين سيادة رقمية حقيقية”.
وزاد المتحدث ذاته: “تأمين سيادة رقمية وطنية يمر عبر ضمان تفويت مشاريع رقمية حساسة لشركات مغربية، لتفادي نقل البيانات الوطنية لمقاولات أجنبية، وتشجيع مبتكرين مغاربة في الوقت نفسه، من أجل مساعدتهم على إطلاق مشاريع في المجال الرقمي”.
وتابع العلوي في تصريحه لهسبريس: “لتوضيح الأمر أكثر هناك مجالات اقتصادية حيوية بالنسبة للمغرب تتطلب توظيف حلول معالجة البيانات بشكل كبير، من أجل الرفع من مستوى أدائها عبر حلول الذكاء الصناعي، لرفع مستوى تنافسية هذه المجالات على المستويين الوطني والدولي؛ وبالتالي لا يمكن تصور تفويت مثل هذه المشاريع لشركات أجنبية”.
واستطرد يوسف العلوي: “في السياق نفسه لا بد من الإشارة إلى أنه عوض التشبث بنماذج تدبيرية في مجال إدارة القرارات الاقتصادية، تعود إلى سنوات الخمسينات والستينيات من القرن الماضي، لا بد من العمل على توفير الشروط المناسبة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المقاولات المغربية العاملة في مجال الابتكار الرقمي وتحفيز إنشاء المزيد منها، لأنها تشكل القاطرة الحقيقية لضمان مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد إلى المستوى المنشود”.
وقال عضو الفدرالية المهنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ في التصريح ذاته: “تسريع وتيرة النمو من أجل الرفع من الناتج الداخلي السنوي الخام للفرد، لينتقل من 7.826 دولار حاليا إلى 16 ألف دولار في أفق 2035، يتطلب مراجعة مجموعة من المساطر والقوانين والممارسات التدبيرية، والمراهنة بشكل أكبر على الحلول الرقمية لبلوغ هذا الهدف”.
وتابع عضو الفدرالية المهنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ: “بشكل عام فإن تحقيق متوسط نمو سنوي تصل نسبته إلى 6 في المائة يتطلب الحرص على تحفيز الاستثمار في مجال الحلول الرقمية، وفسح المجال أمام الشباب لخلق مقاولات قادرة على رفع تحدي خلق قيمة مضافة حقيقية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي”.
