مع تدفق شحنات جديدة من اللقاح ضد كورونا إلى المملكة وتراجع معدل انتشار الفيروس، تتجدد مطالب التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في البلاد، التي ما تزال تقض مضجع المغاربة وتحد من حركتهم، خاصة خلال الفترة المسائية التي يتزايد فيها النشاط التجاري والسياحي، خصوصا في فترة الصيف.
وأطلق العديد من النشطاء نداء إلى السلطات المغربية من أجل إعادة النظر في الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة حاليا في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالإغلاق الليلي ومنع التنقل وفرض رخص السفر، كما ارتفعت أصوات التجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسياحي لتجاوز حالة “الجمود”.
وتشهد غالبية المدن المغربية تراجعا ملحوظا في معدل انتشار الفيروس وسط المغاربة، كما أن الوضع الصحي أصبح متحكما فيه، بحيث لم يعد يتجاوز متوسط سبعين إصابة في اليوم، وهو ما دفع مواطنين إلى المطالبة برفع قرار الإغلاق والتشديد على بعض المدن.
ويمني مواطنو بعض المدن السياحية النفس بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وتؤكد وزارة الصحة ضرورة احترام تدابير الوقاية من “كوفيد-19” ومواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على نظافة اليدين، غير أن هذه الإرشادات لم يعد لها وجود في الشارع المغربي.
وقال سعيد محيد، رئيس المرصد المغربي للسياحة، إن “الفاعلين السياحيين متفائلون وينتظرون أخبارا إيجابية قبل بداية الصيف حتى يتمكنوا من تقديم عروض سياحية متنوعة ومتميزة للمغاربة”.
وأضاف محيد في تصريح لهسبريس: “القرار الحكومي يجب أن يكون واضحا، ونحن في أتم الجاهزية لمباشرة الموسم السياحي خلال عطلة الصيف، ولا بد من دعم هذا التوجه من خلال فتح الحدود الجوية وترك الناس يتنقلون بين المدن بدون تضييق”.
وسجل المسؤول ذاته “حركية نسبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي”، موردا: “ننتظر قدوم مزيد من السياح المغاربة والأجانب مع إعلان السلطات فتح المجال الجوي”.
ويسعى المغرب إلى تحقيق مناعة جماعية بتلقيح 70% من المواطنين، لكن يبدو أن هذا الطموح يصطدم بواقع تأخر التوصل باللقاحات.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون حقنة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني، وسيكون عليها تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل تنويع مصادر التطعيم ضد كورونا.
جدير بالذكر أن التلقيح همّ في البداية أساسا الأشخاص الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية، من أطر صحية وأمنية وتعليمية، وأعطيت الأولوية بعد ذلك للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، وشرع مؤخرا في تعميم التلقيح على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة.
