الأربعاء 17 فبراير 2021 – 12:21
وجه مهنيو قطاع تسويق اللحوم الحمراء رسالة إلى رئاسة الحكومة، يطالبون فيها بضرورة العمل على تسريع الإجراءات الهادفة إلى إصلاح وفتح مذابح الأسواق الأسبوعية الواقعة في الجماعات القروية المحيطة بمدينة الدار البيضاء.
ويرى المهنيون أن إغلاق مجموعة من المذابح بالأسواق الأسبوعية وبعض المجازر بدعوى عدم إصلاحها، تبعا لتوصيات المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تسبب في تشريد المئات من العاملين بهذا القطاع، من الجزارين ومقاولي الذبح، علما أن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن عدم الإصلاح هي الجماعات والسلطات الترابية.
وقال عبد العالي رامو، الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للقصابة لجهة الدار البيضاء، إن إغلاق المذابح المتمركزة في الأسواق الأسبوعية القروية تسبب في خلق مشاكل كبيرة على مستوى تزويد تلك المناطق بحاجياتها من اللحوم.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للقصابة لجهة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن الجهات المعنية أقدمت على إغلاق تلك المذابح دون أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للعاملين في هذه الوحدات، مع العمل على ضبط الكميات التي يتم ذبحها من المواشي، للتلاؤم مع حاجيات السوق المحلي.
وأوضح المتحدث في التصريح ذاته أن على السلطات المحلية بالمناطق القروية ضبط كميات اللحوم التي يتم إنتاجها بهذه المذابح، ومنع نقلها نحو محال الجزارة في المدار الحضري بالمدن المجاورة، خاصة داخل مدينة الدار البيضاء.
وقال رامو في التصريح ذاته: “ملف هذه المجازر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بمهنيي هذه المذابح أو مهنيي المجازر الحضرية بمدينة الدار البيضاء، إضافة إلى مصلحة المستهلكين داخل المدارين الحضري والقروي”.
