يعيش عدد من المهنيين الذين كانوا يشتغلون داخل المحطة الطرقية “أولاد زيان” بالدار البيضاء وضعا صعبا في ظل استمرار السلطات الحكومية إغلاق أكبر المحطات الطرقية بالمملكة، مقابل السماح لنظيراتها في مدن أخرى بالعمل.
وتغيرت حياة كثير من الذين يكسبون قوت يومهم من العمل بهذه المحطة إلى الأسوأ، في وقت لم تقدم فيه السلطات الحكومية والمختصة على إيجاد حل لإنهاء هذا الوضع، وإعادة فتح هذا المرفق ووقف معاناة المشتغلين بداخله وكذا معاناة المواطنين الراغبين في السفر.
واستغرب عدد من السائقين وكذا “الكورتية” الذين يعيشون داخل هذه المحطة استمرار إغلاقها، في مقابل السماح لمحطات أخرى بمختلف المدن بالعمل بشكل عادي.
وشدد سائقون ونقابيون تحدثوا لجريدة هـسبريس الإلكترونية على أن أوضاعهم ازدادت سوءا، بيد أن السلطات المختصة لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وهو ما قد يدفعهم إلى الاحتجاج مجددا في الأيام المقبلة.
وأوضح هؤلاء أن ما يثير امتعاضهم واستغرابهم من قرار استمرار السلطات إغلاق محطة أولاد زيان، كون شركات للنقل تتواجد بجوار المحطة المذكورة تشتغل بشكل عادي، وتعرف إقبالا كبيرا دون مراقبة من لدن الجهات المختصة.
وأكدوا أن هذا التمييز بين المهنيين وتهميش المستخدمين الذين يشتغلون داخل المحطة، من “كورتية” وباعة، بات على سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات وكذا السلطات الحكومية المختصة التدخل لوضع حد له وإعادة فتح المحطة الطرقية.
ولا يقتصر الأمر على معاناة المشتغلين داخل هذه المحطة، بل إن المئات من المواطنين الراغبين في السفر صاروا يجدون أنفسهم مضطرين لأداء مبالغ كبيرة للحصول على مقعد.
ويتعرض المواطنون من طرف كثير من الحافلات للاستغلال في هذه الظرفية، حيث تتم مطالبتهم بمبالغ كبيرة دون سؤالهم عن مدى توفرهم على ورقة التنقل التي تشترطها السلطات.
وكانت الجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة أكدت أن استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان خلق لدى المهنيين “حالة من التذمر بعدما تأزمت وضعيتهم المالية ولم يعد بمقدورهم توفير لقمة العيش”.
