في وقت طالبوا من جديد بضرورة تخفيف قيود كورونا، التي أثرت بشكل كبير على أداء الوحدات السياحية، دعا مهنيون إلى ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالخدمات السياحية المجالية، عبر تشجيع العروض الخاصة بالسياحة القروية والبيئية، من أجل استقطاب مزيد من السياح المهتمين بهذا المنتج على الصعيد العالمي.
واعتبر مشاركون في لقاء نظمه المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي حول السياحة المجالية أن المهنيين يعتقدون أن تفعيل “مخطط مارشال” من شأنه تحفيز القطاع السياحي، وإنقاذه من الدوامة التي يمر منها حاليا.
وقال حميد بن الطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، إن إطلاق مشروع مارشال من شأنه إنقاذ القطاع السياحي، داعيا إلى ضرورة تخفيف القيود الخاصة بإجراءات الوقاية من كورونا، للسماح للوحدات السياحية بتقديم خدمات متكاملة لزبائنها، خاصة خلال فترة عطلة الصيف السنة الجارية، التي يعول عليها العاملون في القطاع من أجل رفع وتيرة نشاطهم.
وقال بن الطاهر خلال لقاء المركز الجهوي للاستثمار: “مهنيو قطاع السياحة بمراكش على أتم الاستعداد لإعادة فتح وحداتهم الفندقية ومعاودة نشاطهم، ابتداء من هذه المرحلة الصيفية. وأعتقد أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق هذا الهدف وإنقاذ القطاع”.
من جهتها أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن تقرير النموذج التنموي جاء بتصور قادر على خلق دينامية كبيرة في قطاع السياحة.
وأضافت العلوي في اللقاء نفسه: “تحفيز أداء القطاع السياحي يتطلب العمل على أنشطة السياحة المجالية، ومواكبة العاملين في القطاع، من أجل تنظيم عرض هذا النوع من السياحة في المناطق المحيطة بمراكش، إلى جانب مواكبة الساكنة المعنية بالسياحة المجالية، كالفلاحين الصغار وصغار الحرفيين وتحفيز المرشدين السياحيين الشباب”.
وتابعت وزيرة السياحة: “يمكن بلوغ هذه الأهداف من خلال العمل بشكل مشترك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أن تحسين عروض السياحة المجالية يمر أيضا من خلال توفير حلول تمويلية لمواكبة التعاونيات والمقاولات الصغرى، إذ تم وضع آليات تتيح لهذه الوحدات الولوج إلى خطوط التمويل من أجل إتاحة الإمكانيات المناسبة للأسر في العالم القروي التي تعتمد على النشاط السياحي من أجل تحسين مستوى مداخيلها، ومساعدتها على تحسين عروضها الموجهة للسياح”.
وقال ياسين المسفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي، إن الجهة استطاعت السنة الماضية استقطاب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها المنطقة داخل أوساط المستثمرين.
وأضاف مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش أسفي: “هناك مشاريع مهيكلة ستساعد على تعزيز مكانة جهة مراكش على مستوى الخدمات السياحية، ولا بد من الإشارة إلى أنه خلال فترة كوفيد تمت المصادقة على مشاريع سياحية في الجهة بقيمة 2.26 مليار درهم، تضم ست وحدات فندقية و11 من دور الضيافة المصنفة”.
من جهته أوضح عماد برقاد، مدير عام الشركة المغربية للهندسة السياحية، أن 68 في المائة من المسافرين يفضلون التوجه إلى وجهات تحتضن أنشطة سياحية تقوم على المحافظة على البيئة والخدمات المجالية.
وأضاف برقاد: “10 في المائة من السياح الأجانب الذين يحلون إلى المغرب يتوجهون إلى الوحدات السياحية المجالية، ومراكش تتوفر على إمكانيات تؤهلها لتطوير مزيد من العروض الخاصة بهذا النوع من السياحة، ويمكن أن تجعل منها الوجهة السياحية المجالية الأكثر أهمية”.
