أثار قرار الحكومة إغلاق المقاهي والمطاعم، ابتداء من الساعة 8 مساء، استياء المهنيين المشتغلين في هذا القطاع، الذي عانى كثيرا منذ بداية الجائحة.
عبد الفتاح بلعوني، الذي يشتغل بالقطاع السياحي، أوضح أن “أسباب نزول هذا القرار غير مفهومة من عدة نواحي، لأنه أولا لا يغير من واقع الحال شيئا”، مضيفا: “يطلب الزبون مشروبا ما، وحين يود الحصول على وجبة طعام، لا يستطيع ذلك، وهذا يخرج عن دائرة الاستيعاب”.
وأضاف بلعوني، في تصريح لهسبريس، قائلا: “تضطر الأسر التي كانت تود تناول الطعام خارج منزلها، إلى شراء الوجبة من المطاعم، وأكلها بالقرب منها أو بعيدا عن مقرها”.
وقال المتحدث نفسه إن “عددا مهما من السائحين الأجانب حضروا إلى مراكش لاحتفال برأس السنة الميلادية، ووجدوا أنفسهم محاصرين خارج وداخل مطاعم الفنادق، لأنهم مجبرون على تناول الوجبات بغرفهم”.
وواصل قائلا: “منع كافة المطاعم في 3 أسابيع يصعب استيعابه، لأن المهنيين وأرباب المطاعم والمقاهي بمراكش عانوا كثيرا منذ بداية الجائحة، وكانت هذه المناسبة المسيحية فرصة لإنعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة، التي تختنق بسبب القرارات الارتجالية”.
من جهته، أكد الطاهر أنسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمطاعم والمقاهي والنوادي بمراكش، أن القرار الأخير شكل ضربة قاضية للمهنيين، مردفا: “استعد أهل القطاع لهذه المناسبة، لكن خيبتهم كانت كبيرة بعدما قررت الحكومة الإغلاق الكلي للمطاعم”.
وأورد الفاعل النقابي نفسه: “كان على الحكومة أن تصاحب قرارها بدعم قطاع المطاعم والمقاهي كما فعلت دول أخرى، لمساعدة هذه الفئة على الاستمرار والحفاظ على العاملين، لأن القرار تزامن مع احتفالات رأس السنة، التي كانت تشكل أمل المهنيين، لانتعاش حركتهم الاقتصادية التي عانت من الركود منذ بداية الجائحة”.
وحمل أنسي الدولة مسؤولية تدهور هذا القطاع، مشيرا: “لا يمكن فرض الإغلاق بدون دعم وقروض لمن يستحقها، وفرض رقابة على الأبناك كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية”.
ووصف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، قرارات الحكومة الأخيرة، القاضية بإغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى السياحية بـ”الارتجالية، لأنها غير مبنية على معطيات موضوعية ذات جدوى تساهم في الحد من انتشار العدوى، بل مجرد قرارات عشوائية تزيد من مآسي الطبقة العاملة بالمقاهي والمطاعم”.
