راسلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، للمطالبة بإنقاذ وكالات النقل السياحي من الإفلاس والتدخل لتأجيل سداد قروضها.
وقالت الفيدرالية في رسالتها إن وكالات النقل السياحي بالمغرب تواجه خطر الإفلاس التام بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا وبسبب الضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، موردة أن الأمر وصل ببعضها إلى جر المقاولات إلى القضاء.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن مقاولات النقل السياحي شبه متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن 9 أشهر بسبب تأثير الجائحة على القطاع السياحي، وأن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة مازالت مستمرة، مما يجعل أداء أقساط الديون والحفاظ على مناصب الشغل من المستحيلات في هذه الوضعية.
وكشفت الفيدرالية في رسالتها أن الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض طالبت مقاولات عدة للنقل السياحي بإرجاع العربات، “وهددت بحجزها دون أي سند قانوني، متجاهلة القيود والإجراءات التي فرضتها الجائحة على جميع الدول والتي حدت من حرية التنقل والعمل”.
وطالبت في هذا الإطار بتمديد تأجيل سداد الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، وذلك لاعتبارات عدة؛ أهمها دخول دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها أكبر سوق خارجي ينشط القطاع السياحي المغربي من حيث الزبائن في المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بسبب ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا، وانشغال العالم بعمليات التلقيح، بما فيه المغرب الذي أعلن أن انتهاء الجائحة لن يكون قبل ماي المقبل، الأمر الذي سيبقي حركية السياحة بالمملكة متوقفة.
كما طالبت الفيدرالية بتمديد استفادة الشغيلة من قروض “ضمان إقلاع”، وتبسيط المساطر، وتخصيص منتوج بنكي مدعم من الدولة يستحضر خصوصية القطاع، والشروع في استخلاص الأقساط بعد سنتين من منح القرض، وتمديد استفادة القطاع من الدعم الشهري المحدد في 2000 درهم إلى ما بعد يونيو المقبل.
وقالت الفيدرالية ضمن رسالتها: “طرقنا أبواب الحوار لأكثر من مرة، آخرها يوم 28 دجنبر 2020 حيث عقد اجتماع بين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بمختلف تمثيلياتها والمجموعة المهنية للأبناك بإشراف من الكتابة العامة لوزارة السياحة، أقرت خلاله المجموعة المهنية للأبناك بخطورة الأزمة التي يمر منها القطاع وأعلنت استعدادها لنقل مقترحاتنا بشكل مستعجل لدى لجنة اليقظة التي من المفترض أن تجتمع قبل نهاية السنة، لكننا سجلنا بكل أسف غياب تتبع وتنزيل بعض البنود، خصوصا المتعلقة بتأجيل سداد الدين”.
وأضافت: “منذ توقيع عقد البرنامج الذي جاء كثمرة لتوصيات صاحب الجلالة ومقترحات المهنيين، مازلنا ننادي بتنزيله وبتفعيل مضامين برنامج العمل 2020-2022 الخاص بقطاع السياحة، وخصوصا البند السابع منه، وهو البند الذي تتماطل هذه المؤسسات في تنفيذه وتتعامل بخصوصه مع المقاولات بشكل انتقائي حيث تستمر في الضغط على العديد من شركات النقل السياحي وتهديدها قصد إجبارها على أداء أقساط الديون رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة”.
