أثار استمرار فرض السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات غلق المحطة الطرقية أولاد زيان، غضبا في صفوف المهنيين في القطاع، بالنظر إلى الأضرار التي تكبدوها طوال فترة الإغلاق.
واستغرب مهنيو القطاع صمت السلطات الولائية على هذا الملف رغم الشكايات والمراسلات التي وجهوها إليها في أكثر من مرة لفتح الحوار بخصوص المحطة ودواعي استمرار إغلاقها.
وشدد مهنيون على أن قرار إغلاق هذه المحطة الطرقية كبد كثيرين منهم خسائر مالية فادحة، دون نسيان تأثير ذلك على حركة تنقل المواطنين من الدار البيضاء إلى مناطق أخرى.
وفي هذا الصدد، أوضح يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أن وضع العديد من المهنيين لا يبشر بالخير، لا سيما في ظل استمرار إغلاق أكبر محطة طرقية بالمملكة.
وأكد رئيس الجامعة، ضمن تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، أن المهنيين لم يعد بإمكانهم السكوت على هذا الوضع الذي يعيشونه، مشيرا إلى أنهم “قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، وذلك من أجل فتح المحطة الطرقية”.
وشدد يونس بولاق على أن الإغلاق المفروض من لدن السلطات على هذه المحطة، “ساهم في تدهور حالة العديد من المهنيين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لبيع رخصهم قصد معالجة المشاكل التي يتخبطون فيها”.
ودعا مهنيو القطاع والي جهة الدار البيضاء سطات إلى “التدخل لفتح هذه المحطة، والتخفيف من معاناة المواطنين الراغبين في التنقل، وكذا إعادة الأمل لعدة فئات تعيش داخل هذا الفضاء من باعة ووسطاء (كورتية)”.
وساهم إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان في تحول العديد من الشوارع والأحياء بالدار البيضاء، على غرار “شارع الشجر” و”درب ميلا”، إلى محطات طرقية صغيرة، ما جعل هذه الأماكن تعيش على وقع الفوضى والازدحام.
وتحولت حياة كثير من الذين يعيشون من هذه المحطة إلى الأسوأ، في وقت لم تعمل فيه السلطات الحكومية والمختصة على إيجاد حل لإنهاء هذا الوضع، وإعادة المحطة ووقف معاناة المشتغلين بداخلها ومعاناة المواطنين الراغبين في السفر.
ويتعرض المواطنون الراغبون في السفر للاستغلال في هذه الظرفية؛ إذ تتم مطالبتهم بأداء مبالغ أعلى من التسعيرة القانونية دون الحرص على مدى استجابتهم للشروط التي وضعتها السلطات، وعلى رأسها التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية.
