مازال مسلسل الصراع بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بجهة الدار البيضاء سطات وحافلات النقل الحضري التابعة لشركة “ألزا”، المفوض لها تدبير القطاع، مستمرا.
فبعدما توترت الأوضاع بين سائقي سيارات الأجرة وحافلات ألزا على مستوى بوسكورة بإقليم النواصر قبل أيام، أقدم السائقون على مستوى مدينة الدروة المحسوبة على إقليم برشيد على عرقلة إحدى الحافلات ومنعها من حمل الركاب.
واستشاط سائقو “الطاكسيات” غضبا من حافلات شركة “ألزا”، بعدما أقدمت وفق تعبيرهم على حمل الركاب من نقطة غير موجودة بدفتر التحملات.
وأكد سائقون أن الحافلات التابعة لشركة “ألزا”، في بعض الخطوط، تتجاوز ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي يربطها مع مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، مشددين على أنها لا تحترمه، وهو ما يدفعهم للاحتجاج على هذا الوضع.
ولفت مهنيون في القطاع إلى أن السلطات المفوضة بات من الواجب عليها التدخل لدفع الشركة المدبرة إلى الالتزام بدفتر التحملات، وذلك تفاديا لمزيد من الاحتقان.
وأوضح هؤلاء أن المهنيين تضرروا كثيرا من تجاوزات حافلات “ألزا”، التي انضافت إلى خرقها القوانين المعمول بها في حالة الطوارئ، والمتمثلة في عدم تجاوز نسبة الملء فيها 50 بالمائة، فيما يتم إلزام سيارات الأجرة باحترام الحمولة المحددة في أربعة مقاعد.
ويعيب مواطنون على سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء أنها تقوم بعرقلة الحافلات الجديدة التابعة لشركة ألزا، في وقت يقدم سائقوها على المطالبة بتسعيرة مضاعفة مقابل التنقل بواسطتها.
وأمام الاحتجاجات التي نظمها سائقو سيارات الأجرة من الصنف الكبير في عدة مدن، للمطالبة بالسماح لهم بحمل خمسة ركاب بدلا من أربعة، بدأت بعض الولايات تتفاعل مع مطالبهم.
وأصدرت في هذا الصدد ولاية جهة بني ملال خنيفرة قرارا حديثا لها توصلت هسبريس بنسخة منه، يلغي القرار العاملي الصادر يوم 17 شتنبر 2020، حيث سمح عامل بني ملال بحمل خمسة ركاب.
ودعا في هذا الصدد مهنيون بالدار البيضاء عامل هذه الأخيرة إلى إصدار قرار مماثل، للتخفيف من معاناتهم، طالما أن حافلات النقل الحضري، وكذا عربات “الترامواي”، تعرف اكتظاظا في الركاب وغياب احترام التدابير الخاصة بمواجهة جائحة “كورونا”.
