الثلاثاء 16 يونيو 2020 – 15:24
يعيش أصحاب سيارات الأجرة الذين يشتغلون على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على وقع غضب واسع من الحكومة، بسبب تجاهلها معاناتهم في ظل جائحة كورونا.
ووجد العديد من المهنيين في هذا القطاع أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعدما أقدمت السلطات على إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات بمختلف مطارات المملكة، وعلى رأسها مطار محمد الخامس، المطار الأكبر بالبلاد.
وتفاقمت أزمة سائقي سيارات الأجرة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، حيث توقفوا عن العمل بعدما توقف المطار عن استقبال الرحلات الجوية، وهو ما جعل هذه الفئة تعاني الأمرين منذ مارس الماضي.
وانتقد العديد من المهنيين في هذا القطاع حكومة سعد الدين العثماني، ومعها لجنة اليقظة الاقتصادية التي لم تراع ظروفهم الاجتماعية، ولَم تعمل على تقديم المساعدة لهم في ظل هذه الجائحة.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام الجهوي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات، المحجوب الدومي، إن “مهنيي النقل العاملين بالمطار الدولي يعيشون وضعا استثنائيا دون أن يتم الالتفات إليهم من طرف السلطات الحكومية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها طوال هذه الفترة”.
وأضاف الدومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة لم تتجاوب مع الرسائل والمطالب التي تقدمنا بها، حيث ما يزال الوضع على ما هو عليه وما تزال هذه الشريحة من المواطنين تعاني ولا تعرف مستقبلها”.
وأوضح المسؤول النقابي الجهوي أن “سائقي سيارات الأجرة توقفوا عن العمل مع توقف المطار وإغلاق الفنادق، وهو ما جعلهم يعانون الأمرين؛ حيث يتصل بهم أصحاب المأذونيات وكذا وكالات التأمين لتأدية ما عليهم”، مشيرا إلى أنهم غير قادرين على هذه التكاليف في ظل توقفهم عن العمل.
ويطالب سائقو سيارات الأجرة بالمطار الدولي محمد الخامس السلطات بتقديم المساعدة لهم، والجلوس معهم إلى طاولة الحوار لمعرفة كيفية الاشتغال بعد عودة المطارات إلى العمل واستئناف الفنادق لأنشطتها.
وشدد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، المحجوب الدومي، على أن سائقي سيارات الأجرة المشتغلين في خطوط الفنادق والمطارات يجهلون مصيرهم، ولا يعرفون المستقبل الذي ينتظرهم في ظل هذا الارتباك الحاصل لدى السلطات التي لم تقم بالتواصل والتشاور معهم خلال هذه الجائحة.
وتنضاف المشاكل الناجمة عن الوضعية الوبائية الحالية إلى مشاكل سابقة يتخبط فيها هذا القطاع، بحسب العاملين فيه، تتمثل أساسا في كون بعض شركات النقل السياحي لا تحترم الضوابط القانونية، إلى جانب عدم احترام سيارات التأجير لدفتر التحملات الخاص بها.
