الجمعة 14 غشت 2020 – 12:30
ما أن تم توقيع العقد-البرنامج 2020-2022 لإنعاش قطاع السياحة، حتى تعالت أصوات المهنيين بقطاع النقل السياحي وأرباب وأجراء المطاعم منددة بإقصائهم وحرمانهم من الدعم الحكومي وجشع المؤسسات المالية، حيث خاضت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالصويرة، الخميس، وقفة احتجاجية تنديدا بمضمون هذا العقد، “الذي تضمن قرارات غير متكافئة ولا تراعي الظرفية الحرجة التي تعيشها مقاولات النقل السياحي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية”.
وبحت أصوات المحتجين مستنكرة “غموض معظم بنود العقد التي كتبت بلغة قابلة للتأويل، كالمتعلق بتأجيل سداد الديون حتى نهاية السنة”، معلنين “تحفظهم على القعد-البرنامج بعد التهديدات والضغوطات النفسية التي تعتمدها مؤسسات القروض والأبناك، رغم قرار لجنة اليقظة الاقتصادية الداعي في بداية الجائحة إلى تأجيل سداد الديون بدون فوائد”.
وعقدت جمعية أرباب المطاعم بالصويرة اجتماعات طارئة عديدة لدارسة الوضعية الراهنة المتعلقة بإقصاء عمال قطاع المطاعم من التعويضات التي قررتها لجنة اليقظة في هذا القعد-البرنامج لبعض فئات قطاع السياحة.
وعلت صرخات أجراء المطاعم بعد إقصائهم من قرار البروتوكول الأخير الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية القاضي بتمكين العمال بقطاع السياحة من تعويض 2000 درهم منذ يوليوز الجاري إلى نهاية سنة 2020.
وخلال جولة قامت بها ببعض شوارع مدينة الصويرة، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية درجة التعاسة التي ألمت بمعظم العاملين بقطاع السياحة الذي يشكل عماد الاقتصاد، المهدد بأزمة خانقة، بسبب الغياب شبه التام للسياح الأجانب والمغاربة الذين يختارون دائما حاضرة الرياح لقضاء عطلهم.
ليلى بوضاض، رئيسة جمعية أرباب المطاعم بالصويرة، أوضحت في تصريح لهسبريس أن “المطاعم كانت دائما جزء لا يتجزأ من قطاع السياحة، بمنطوق قانون 61.00 الذي ينص على أن المطاعم تنتمي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي”.
وأضافت: “رغم ذلك، تجاهلت لجنة اليقظة قطاع المطاعم، وأدرجت قطاعات أخرى، ما يشكل تهديدا لهذه المؤسسات السياحية والأجراء، رغم دورنا كفاعل رئيسي في تنشيط الاقتصاد الوطني والمحلي”، بتعبيرها.
وطالب محمد هيلان، مندوب الأجراء بقطاع المطاعم بمدينة الصويرة، “لجنة اليقظة الوطنية بتدارك ما سقطت فيه خلال التوقيع على العقد-البرنامج لإنقاذ هذه الفئة الأكثر تضررا من جائحة كورونا”.
وأوضح المتحدث أن “الأجراء الذين يتجاوز عددهم بمدينة الصويرة 300، وجدوا أنفسهم ضحايا الإقصاء والحرمان من الدعم الحكومي، ما شكل ضربة قاضية وتهديدا حقيقيا لهم ولأسرهم بالتشرد والضياع”.
