موازاة مع تنويه الفاعلين في القطاع السياحي بقرار إعادة استئناف الرحلات الجوية والبحرية الدولية إلى المغرب، ابتداء من 15 يونيو الجاري، بعد تحسن الحالة الوبائية في المملكة، دعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة إلى استحضار المشاكل التي ما يزال يتخبط فيها الفاعلون في هذا القطاع، ومساعدتهم على تجاوزها، كخطوة تمهيدية لإعادة الإنعاش السياحي.
وظل الفاعلون في القطاع السياحي ينتظرون منذ شهور تخفيف القيود عن تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى المغرب بعد أن توقفت الرحلات الجوية الدولية منذ شهر مارس 2020، غير أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب اعتبرت أن هذا القطاع يحتاج إلى التفاتة من الحكومة ليكون قادرا على المساهمة في إنعاش الحركة السياحية.
وقال محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن الفاعلين في هذا القطاع ما يزالون يتخبطون في المشاكل المترتبة عن أزمة جائحة فيروس كورونا التي شلت السياحة منذ 15 مارس من السنة الفارطة.
وأردف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “استئناف العمل في قطاع النقل السياحي “لا يمكن أن يتم بشركات متهدمة ومثقلة بالمشاكل والديون”، لافتا إلى أن إعادة استئناف الرحلات الدولية ليس سوى استئناف تدريجي لنشاط القطاع السياحي، “ولا يمكن القول إننا عدنا إلى الوضع الطبيعي إلا عندما نشتغل بالوتيرة التي كنا نعمل بها خلال الربع الأول من سنة 2020 أو الربع الأخير من سنة 2019”.
الفدرالية الوطنية للنقل السياحي نوهت باستئناف الرحلات الجوية إلى المغرب، معتبرة أنه قرار “ينم عن حسن نية لإيجاد حلول مستعجلة تنقذ الموسم السياحي الحالي”، غير أنها انتقدت اتخاذ القرار دون “العودة إلى مهنيي قطاع السياحة الذين تجرعوا مرارة بطالة مفروضة لأزيد من 17 شهرا وستستمر حتى تشافي الاقتصاد العالمي”.
وترى الهيئة المذكورة أن غياب حماية الدولة للفاعلين في قطاع النقل السياحي، وتركهم في مواجهة مباشرة مع شركات التمويل التابعة للمؤسسات المالية، وعدم الفصل في مجموعة من الإجراءات الموازية، سيكون عائقا أمام إنجاح عملية إنعاش القطاع.
وقدمت الفدرالية مجموعة من المقترحات لتجاوز الإشكالات التي يعاني منها قطاع النقل السياحي، استهلتها بضرورة التلقيح الشامل لجميع المهنيين، معتبرة أنه “لا يعقل أن يتم تقييد السياح بشروط التطعيم الإجباري والتوفر على شهادة التلقيح، بينما المهنيون الذين سيستقبلونهم لم يطلهم هذا الإجراء بعد”.
وفيما يتعلق بتجاوز المشاكل المالية التي تواجهها المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي، دعت الهيئة ذاتها إلى إنقاذ المقاولات “التي تخطو بثبات نحو إفلاس حقيقي”، من خلال تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل السياحي وتمديد الدعم المقدم للأجراء إلى نهاية السنة.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي قد رصدت دعما بنحو 59 مليارا لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي في إطار مشروع قانون المالية للعام 2021، لتخفيف آثار تضرر القطاع من أزمة جائحة كورونا، غير أن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي اعتبرت أن قطاع النقل السياحي لم يستفد من هذا الغلاف المالي إلى اليوم “في خطوة غير مفهومة”.
ودعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة إلى الاستجابة للمطالب التي قدمها الفاعلون في هذا القطاع، ومنها تجميد ديون شركات النقل السياحي بالمغرب حتى متم نهاية السنة الجارية، وإشراك الفيدرالية والهيئات القانونية في المشاورات الخاصة بإنعاش القطاع السياحي.
