الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 – 09:21
خاض مجموعة من المواطنين المتحدرين من دواري أيت وعريان وآيت إملول بجماعة بني آعياط التابعة لإقليم أزيلال، الأحد، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لكراء أراضيهم لجمعيات القنص دون علم أو موافقة منهم ومن الجماعة الترابية، وللمطالبة بترسيم الحدود بين جماعتهم وجماعة مولاي عيسى بن ادريس (آيت أعتاب)، ورفع ما أسموه بـ”الحصار” المفروض على أراضهم من طرف جمعيات القنص.
وردد المحتجون، الذين اختاروا محورا طرقيا يشكل نقطة التقاء بين مقرات سكناهم لخوض شكلهم الاحتجاجي هذا، شعارات تعبر عن خوفهم من تداعيات القنص العشوائي، ومن الغموض الذي رافق كراء أراضيهم لجمعية قنص دون موافقة من جماعتهم الترابية.
وقال صالح حيون، من ساكنة بني آعياط، إن “المحتجين جاؤوا للتعبير بشكل سلمي عمّا يعتبرونه قنصا عشوائيا، ولمطالبة السلطات بالضغط على الجهات المختصة لترسيم الحدود بين جماعة مولاي عيسى بن إدريس وجماعة بني آعياط”.
وأضاف أن “ما يقع في هذه المنطقة يندى له الجبين”؛ إذ منذ سنوات والساكنة تتفاجأ بوجود علامات للصيد تحمل عبارة “قنص مؤجر” في أماكن لا علاقة لها بالمجال الغابوي، بل على بعد أمتار قليلة من منازلها، ما يُشكل خطرا حقيقيا على الأهالي.
وتابع المتحدث الذي يشغل مهمة المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بأزيلال، أن ممثلي الساكنة طرقوا أبواب المدير الإقليمي للمياه والغابات مرارا والمدير الجهوي، وتساءلوا عن الطريقة التي تمّ بها تفويت هذه القطعة الأرضية التي توجد بنفوذ جماعة بني آعياط دون علم أو موافقة من المجلس الجماعي.
وأورد حيون أن “الساكنة تريد توضيحات بشأن ما إذا كانت جماعة مولاي عيسى بن إدريس أو مديرية المياه والغابات هي التي تتكفل بكراء أراضيهم التابعة للملك الغابوي لجمعيات القنص، وذلك بغية ترسيم حدود الأراضي المكتراة للحد من معاناة الساكنة”.
ودعا المسؤول ذاته إلى “تفعيل محضر ترسيم الحدود بين الجماعتين، الذي جرى إنجازه في يوليوز الماضي بقيادة آيت أعتاب، تفعيلا لقانون أصدرته وزارة الداخلية بشأن ترسيم الحدود بين مجموعة من الجماعات، بلغ عددها بأزيلال 20 جماعة، من ضمنها جماعة بني آعياط الترابية”.
وأوضح أن عدم الاهتمام بمحضر يوليوز من شأنه أن يتسبب في مالا تحمد عقباه؛ “فالساكنة تطالب بحقوقها المشروعة وجمعيات القنص تكتري بقعة وغالبا ما تطمع في استغلال أضعافها، والجهات المختصة أقحمت مجال السكنى ضمن المجال الغابوي في عمليات الكراء، ما يُنذر بمشاكل حقيقية قد تنجم عن صراع شُبان الأسر مع القناصين”.
وطالب صالح حيون، بعدما أكد أن جماعة بني آعياط والدواوير المتضررة بها من عمليات القنص لم تتم استشارتها في عملية الكراء، استنادا إلى مراسلة موجهة إلى قائد قيادة آيت اعتاب بتاريخ 14/09/2020، (طالب) المدير الإقليمي للمياه والغابات بأزيلال بـ”العمل على ترسيم حدود البقعة المكتراة بتراب بني آعياط لنزع فتيل الاحتقان، وبالتالي خدمة الساكنة وباقي القناصين غير التابعين للجمعية المعنية بموضوع الكراء”.
وفي السياق ذاته، كشف مصادي مصطفى، وهو واحد من السكان المحتجين، أن مشكل القنص مطروح بحدة في دوار أيت وعريان وآيت إملول، لأنه أضحى عاملا موسميا يعوق تدبير مختلف الأنشطة التي تمارسها الساكنة المحلية، وخاصة منها الرعي وجني اللوز والزيتون.
ووصف مصادي تواجد “حراس المحميات” بالقرب من المنازل بـ”العيب” الذي لا تقبله الساكنة، داعيا الجهات المسؤولة إلى كراء المجال الغابوي عوض الأراضي المحيطة بالأهالي، مضيفا أنه لا يرغب كباقي الساكنة في كراء أرضه لجمعيات القنص.
وذكر عبد الرزاق أبو العرب، من دوار أيت إملول، أن الساكنة سبق لها أن وضعت عريضة لدى عدد من الجهات المعنية تحمل حوالي 150 توقيعا، تؤكد من خلالها تضررها من عملية كراء الأراضي القريبة من الدواوير التابعة لجماعة بني عياط لجمعيات القنص دون موافقة المجلس الجماعي لبني آعياط.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، قال ابراهيم الحسناوي، رئيس جماعة بني آعياط، إن مجلسه الجماعي لم يسبق له أن وافق على عملية الكراء، كما لم تتم استشارته من طرف الجهات المختصة بشأن البقعة الأرضية التابعة لنفوذ الجماعة التي تمّ كراؤها لجمعيات القنص.
وأضاف أنه منذ حوالي سنة 2010، قرر إلى، جانب أعضاء مجلسه، الامتناع عن كراء أية بقعة أرضية بتراب جماعة بني آعياط لجمعيات القنص، رغم تجدد الطلبات سنويا، وذلك استجابة لإرادة ورغبة الساكنة المحلية.
ومن أجل نيله تعليقه على الموضوع، حاولت هسبريس ربط الاتصال بالمدير الإقليمي للمياه والغابات بأزيلال، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية، ما استحال معه إدراج رأيه الذي كان سيفيد في الكشف عن العديد من التساؤلات التي تطرحها الساكنة المتضررة.
تجدر الإشارة إلى أن الوقفة شهدت في بدايتها حضورا لعدد من أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي بني آعياط، الذين حاولوا تفريق المحتجين تحت مبرر عدم احترام الإجراءات الاحترازية والتظاهر في طريق عمومي.
