تطالب ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة الترابية مولاي عيسى بن إدريس بإقليم أزيلال الجهات المختصة بالتعجيل بتعبيد مقطع طرقي يمتد على طول حوالي 10 كلم، ويربط بين الطريق الإقليمية 3105 ودوار إخف نغيل.

وعبر عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن قلقهم من وضعية هذا المقطع الطرقي الذي يمرُّ من دواوير آيت العربي وإكورضان وإيموكل إلى حدود دوار إخف نغيل، وعن قلقهم بشأن موقف المجلس الجماعي، معتبرين أنفسهم مقصيين من مشاريع جماعتهم الترابية بسبب خلافات سياسية.

عبد الله بايو، رئيس جمعية آيت العربي للفلاحة الجبلية والتنمية القروية وتدبير الماء الصالح للشرب، أكد أن الساكنة سبق لها أن ترافعت عن المقطع الطرقي المذكور، وراسلت السلطات المحلية والإقليمية، كما قامت مؤخرا بمسيرة احتجاجية نحو ولاية بني ملال من أجل إيصال صوتها إلى كل الجهات المختصة.

وأضاف بايو أن ساكنة دوار آيت العربي عانت لسنوات بسبب غياب الماء الشروب، ولما تحقق لها هذا المطلب وجدت نفسها أمام إكراه آخر تفرضه وضعية هذه الطريق التي كانت تأمل أن يتم تعبيدها بالمعايير المطلوبة، لا بالشكل الحالي، إذ غالبا ما تزداد سوءا مع هطول الأمطار.

وذكر عمر جنان، من دوار آيت العربي، أن حالة المقطع الطرقي التي غالبا ما تلحق أضرارا بوسائل النقل المختلفة، وتؤثر على الحالة الميكانيكية للعربات، تتسبب في تكاليف إضافية للسكان، سواء أثناء استعمال هذه الوسائل أو في رحلة المرضى من أجل العلاج بالمدن والمراكز المجاورة، في غياب مستوصف صحي بالدواوير المذكورة.

وقال مايون مصطفى، أحد من المتضررين، إن صعوبة المقطع الطرقي الذي يمر من منحدرات مهمة تحول دون توفر وسائل النقل المدرسي، ما يتسبب في توقف تلامذة الدواوير المذكورة عن الدراسة، وخاصة منهم أبناء الفئات الهشة الذين يصعب عليهم كراء منازل بالقرب من المؤسسات التعليمية.

وزاد المتحدث ذاته: “ابني توقف عند مستوى السادس ابتدائي، ولم أتمكن من دعمه لمواصلة الدراسة بسبب ضعف الإمكانيات وعدم توفري على مسكن بمركز آيت اعتاب، وهو ليس سوى حالة من بين العشرات من تلامذة دواوير هذه المنطقة الجبلية الذين انقطعوا عن الدراسة للأسباب ذاتها”، مضيفا أن الساكنة تضررت أيضا بشكل كبير على المستوى الصحي، إذ إن الحصول على حبة أسبرين يتطلب قطع 15 كلم نحو صيدليات آيت اعتاب.

ويدعو السكان السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لتعبيد هذه الطريق، التي وصفوها بالحيوية، واعتبروها مشروعا مهما كلّف الدولة الملايين، لفك العزلة عن أزيد من 100 عائلة، وذلك من أجل ضمان استقرار الساكنة والحد من الهجرة التي غالبا ما تكون سببا في الاكتظاظ العشوائي الذي تعرفه المراكز الحضرية.

يشار إلى أن المتضررين من الدواوير المذكورة كانوا قد نظموا مسيرة احتجاجية صوب مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة يوم 19 أكتوبر المنصرم، للمطالبة بتعبيد الطريق المعنية وفق المعايير المعمول بها، حتى يتمكنوا من قضاء أغراضهم في ظروف مناسبة.

وفي تعليقه على الموضوع، اكتفى محمد بوفاريسي، رئيس جماعة مولاي عيسى بن إدريس، بالقول إن المشروع تمت برمجته سنة 2016 من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة بما يناهز 9 ملايين درهم، لكن لم يتم تعبيده لاعتبارات رفض الخوض فيها.

hespress.com