دخل موظفون بجماعة الهراويين التابعة لعمالة مديونة في صدام الثلاثاء مع رئيس الجماعة، إدريس صديق، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، متهمين إياه بضرب الحريات النقابية.
واحتج الموظفون التابعون للجماعة المذكورة، أمس، مرددين شعارات ضد الرئيس صديق، مطالبين السلطات العاملية بمديونة بالتدخل لإنصافهم من “الشطط في استعمال السلطة”.
وشدد المحتجون على أن الرئيس الحالي يمارس ضغوطات على الموظفين، محملين إياه المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع داخل هذه الجماعة القروية.
وأكد في هذا الصدد الموظف البشير لخليفي أن هذا الاحتجاج يأتي عقب تأسيس الموظفين مكتبا نقابيا بالجماعة، حيث “بدأ التعسف من طرف الرئيس الذي شرع في محاربتهم ومحاربة العمل النقابي”، وفق تعبيره.
وأوضح عضو النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الرئيس “يحارب العمل النقابي ويطلب من الموظفين القيام بأمور خارجة عن القانون”.
ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن موظفة تعرضت لتعسف من طرف زميل لها قبل أيام، ولم يتم إنصافها، مشيرا إلى كون الموظف يدعي أن الرئيس سنده.
وطالب مسؤول النقابة ضمن تصريحه عامل إقليم مديونة بالتدخل قبل تفاقم الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وفتح حوار جدي ومسؤول لإنهاء هذا التوتر.
من جهته أدان خالد القاسمي، وهو موظف ملحق بالحالة المدنية، ما أسماها “الانتهاكات” التي تعرفها جماعة الهراويين، مشيرا إلى أنه “لا يمكن السكوت عن تكرار هذه الممارسات”.
كما أكد المتحدث نفسه أن الهراويين تعرف اختلالات إدارية كثيرة، لافتا إلى أن “إطارا من السلم 11 جرى توقيفه وتحويله بدون مهمة، في تبذير للمال العام وشطط في استعمال السلطة”.
وفي اتصال برئيس جماعة الهراويين، إدريس صديق، أكد أن الموظفين المحتجين لم يسبق لهم أن تقدموا إلى مكتبه وعرضوا مشاكلهم، كما أن النقابة التي ينتمون إليها لم تقدم أي شكاية له ولَم تبادر بالاتصال به قصد عرض مشاكل الموظفين ومناقشتها سويا.
ولفت رئيس الجماعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذا الاحتجاج يأتي عقب خلاف بين موظفة وزميل لها، مؤكدا أنه طالبهما بإعداد تقرير قصد التحكيم بينهما.
وشدد المتحدث نفسه على أن الجماعة لم تقدم على تقليص الأجور أو الساعات الإضافية وغيرها، مؤكدا أن “هناك أطرافا خارجية توجه بعض الموظفين وتجعلهم يقومون بأمور أخرى”، على حد قوله.
وبخصوص الاتهام بمحاربة العمل النقابي، أكد رئيس الجماعة المذكورة أنه كان من مشجعي الموظفين على ممارسة العمل النقابي، على اعتبار أنه حق يكفله الدستور.
