الأحد 19 يوليوز 2020 – 02:35
نظّم عدد من موظفي جماعة إكنيون، التابعة لإقليم تنغير، منذ يوم الخميس الماضي، اعتصاما داخل مقر الجماعة، احتجاجا على ما أسموه “محاولة رئيس الجماعة إقحام الموظفين في حساباته السياسية”، وفق تعبير المعتصمين.
ووفقا لتصريحات المعتصمين المنخرطين في فيدرالية النقابات الديمقراطية، فإن الموظفين الـ7 احتجوا ضد الأوضاع الكارثية التي يعيشونها داخل الجماعة، محملين في ذلك المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي و”المقربين منه”.
واتهم المعتصمون، في مذكرة إخبارية موجهة إلى عامل الإقليم حول عزمهم الدخول في الاعتصام المفتوح، رئيس الجماعة بأنه لم يحترم مضمون محضر الاجتماع المبرم بين الطرفين، وبحضور السلطة المحلية بتاريخ 27 يناير الماضي، وفق تعبيرهم.
وفي هذا الإطار، قال محمد فوفاني، ممثل فيدرالية النقابات الديمقراطية بجماعة إكنيون، إن المحضر سالف الذكر يتضمن “التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة وتعميمها”، و”التسوية الإدارية والمالية للموظفين”، و”تسليم الوثائق الإدارية للموظفين داخل الآجال المعقولة”، و”إجراء امتحان الكفاءة المهنية”.
وأضاف النقابي ذاته أن من بين النقط أيضا التي جعلت الموظفين يعتصمون ويضربون عن العمل “توفير وسائل العمل والنقل وتوفير شروط الصحة والسلامة”، و”حرمان بعض الموظفين من التعويضات العائلية لبعض الموظفين”، و”التنقيلات الكيدية والتعسفية في حق الموظفين المنتمين للنقابة”، و”احترام صرف مستحقات الساعات الإضافية”.
وحمّل فوفاني المسؤولية لرئيس الجماعة الترابية لإكنيون في حالة توتر الأوضاع وتأزيم الوضع داخل الجماعة، مشيرا إلى أن الموظفين عازمون على مواصلة الاعتصام طيلة الأسبوع المقبل إلى حين تحقيق المطالب، لافتا إلى أن اللقاءات التي عقدها رئيس الجماعة بالنيابة مع الموظفين لم تسفر عن أية نتيجة.
محمد برك الله، رئيس المجلس الجماعي لإكنيون بالنيابة، قال إنه عقد اجتماعا مع الموظفين المعتصمين من أجل ثنيهم عن مواصلة الإضراب والاعتصام والعودة إلى العمل، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، خاصة أن الموظفين متشبثون بضرورة تحقيق كل مطالبهم في آن واحد.
وبخصوص إقحام الموظفين المحتجين في الحسابات السياسية وحرمانهم من التعويضات، شدد المسؤول الجماعي ذاته على أن هذا غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة، كاشفا أن الموظفين الذين كانوا في السابق يستفيدون من التعويضات ما زالوا يتوصلون بتعويضاتهم منذ فترة الرئيس السابق، وفق تعبيرهم.
وأوضح المسؤول نفسه: “أنا، الآن، أترأس الجماعة بالنيابة وأحاول الحفاظ على السير العادي لجميع مصالح الجماعة وتحقيق مصالح المواطنين”، مضيفا: “ليس لي أي دخل في التنقيلات أو تخصيص التعويضات.. كل ما أقوم به، حاليا، هو قيادة الجماعة والحفاظ على الأمانة إلى حين انتخاب الرئيس الجديد”، وفق تعبيره.
