السبت 14 نونبر 2020 – 06:50
عبر موظفو مقاطعات جماعة الدار البيضاء والشركات المفوض لها تدبير عدد من القطاعات، وعلى رأسها النظافة، عن غضبهم من تزايد تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفهم، في ظل عدم تحرك المجلس الجماعي لاتخاذ التدابير الاحترازية وتعميم التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن الوباء.
وطالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، عبر مكتبها بجهة الدار البيضاء-سطات، رئيس الجماعة والمقاطعات التابعة لها ورؤساء الجماعات الترابية بالجهة وشركات النظافة، “باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، مع تعميم التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد-19 لفائدة أطر وموظفي الجماعات الترابية وعمال النظافة بالجهة”.
وقدّرت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الأوضاع الحالية بسبب جائحة كورونا وآثارها السلبية، تستدعي من المسؤولين “مزيدا من التضامن ومراعاة الظروف باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية، مع حملهم على تعميم التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن مرض كوفيد-19 وتوفير جميع شروط الوقاية من كمامات وتعقيم وتباعد، قصد حماية صحة أطر وموظفي الجماعات الترابية وعمال شركات النظافة بالجهة وعلى مستوى جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة”.
وقال عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن رئيس جماعة الدار البيضاء وباقي الرؤساء بالجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، “مطالبون بالقيام بتحاليل الكشف على فيروس كورونا لفائدة الموظفين والأطر، مع توفير شروط السلامة الصحية من تعقيم وكمامات بشكل مستمر”.
وأضاف الزاهيدي أن “الموظفين لا يتوفرون على القدرة المالية للقيام بالتحاليل على نفقاتهم الخاصة، لذلك نطالب الجماعات بالقيام بذلك وتحمل الأتعاب، كما ندعو جماعة الدار البيضاء إلى القيام بشراكة مع وزارة الصحة والمصحات من أجل التكفل بهذا الأمر”.
وأوضح المتحدث أن عمال النظافة بالدار البيضاء يواجهون مخاطر عديدة، وهم مهددون بالإصابة بفيروس كورونا أكثر من غيرهم، لذلك “نطالب بتوفير التعقيم والكمامات لهم وتحسين ظروف عملهم”، و”تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، واحترام قوانين الشغل وشروط العمل والوقاية، والعمل على خلق مكافأة ومنحة الأخطار والعدوى للعاملين بقطاع النظافة”.
وطالبت النقابة في بلاغها بمواصلة الحوار حول الملف المطلبي، مشددة على وجوب المصادقة على “المستحقات والملفات المالية للترقية لفائدة الموظفين والأطر بجميع أصنافهم والمتقاعدين”، وكذا “المستحقات والملفات الخاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية لفائدة حاملي الشواهد التقنية”.
كما دعت إلى تفعيل دورية والي جهة الدار البيضاء سطات حول تشجيع العمل عن بعد، والتعويض عن الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة العاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية، والنظر في ملف “العمال الجماعيين الذين تم إقصاؤهم من دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض (قطاع النظافة) دون احترام الخدمات الجليلة التي قدموها لهذا المرفأ الهام”.
