الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 – 18:10
خاض موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية ببهو المرفق ذاته، بسبب “التصرفات الرعناء والهمجية لمسؤول في مصلحة كتابة النيابة العامة”، إلى جانب إقدامه على “التشكيك في توظيفات الموارد البشرية بالمحكمة”.
وسبق الشكل الاحتجاجي، الذي دعا إليه كل من المكتب الجهوي والمحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضويين تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، حمل الموظفين الغاضبين شارات حمراء في الأيام السابقة، تعبيرا عن احتجاجهم على “تصرفات” المسؤول سالف الذكر.
وسبق للمكتب الجهوي للتنظيم النقابي أن أورد ضمن البيان الداعي إلى الوقفة الاحتجاجية أن “رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة أقدم على تصرفات وسلوكيات لا أخلاقية، لا تمت لتسيير المرفق بأي صلة، من قبيل التلفظ بكلام سوقي في حق أحد أعضاء المكتب المحلي والجهوي، إلى جانب الاتهام والتشكيك في توظيفات الموارد البشرية بهذه المحكمة”.
وأرجع التنظيم النقابي سبب الاحتقان الذي تعرفه مصلحة النيابة العامة بابتدائية إنزكان إلى “ما يمارسه المسؤول الإداري تجاه أطر وموظفي هذه الإدارة من ضغوطات وإهانات وكلام ناب لا يمكن قبوله أو السكوت عنه”، إلى جانب “التضييق على الفعل النقابي الجاد ونهج سياسة انتقامية من شأنها منع مناضلي النقابة الديمقراطية من ممارسة دورهم الاجتماعي والتأطيري”.
حسن فارسي، عضو المكتب المحلي والجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، قال في تصريح لهسبريس إن “الوقفة جاءت للتعبير عن استهجان موظفي النيابة العامة لتصرف المسؤول عن المصلحة، التي دامت أزيد من 20 سنة، والتي تتمثل في جانب منها في إقصاء عدد من الموظفين من ممارسة التنفيذ الزجري ومن الديمومة والعمل على الانتقال عبر التنقيط وغير ذلك”.
وأضاف الفاعل النقابي ذاته: “حاولنا مرارا الجلوس معه إلى طاولة الحوار، برعاية المسؤولين على مستوى المحكمة الابتدائية بإنزكان، لكن دون جدوى، ودون أن تجد المطالب طريقا إلى التنزيل على أرض الواقع، قبل أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الاحتجاج لإيصال صوتنا إلى الوزارة الوصية والمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في الأمر”.
ومن أجل استقاء رأي مسؤولي المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان حول الموضوع، اتصلت هسبريس ببعضهم، غير أنهم رفضوا الرد على دواعي احتجاج موظفي كتابة الضبط، لعدم تخويلهم الحق في الحديث إلى الصحافة، وفق تعبيرهم.
