كارثة بيئية خطيرة تهدد منطقة قلعة مكونة، الواقعة بجهة درعة تافيلالت، بسبب تسرب المياه العادمة من محطة معالجة الصرف الصحي إلى وادي دادس، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالواحات الطبيعية والفرشة المائية الباطنية.
وأفادت شهادات محلية بأن المواطنين راسلوا الجهات المعنية منذ سنوات كثيرة، حيث دعوا إلى اعتماد المعايير التقنية التي تحترم الجوانب البيئية قبل تشييد المحطة، لكن لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
وأبرزت الشهادات أن إشكال المياه العادمة المتسربة إلى وادي دادس انتقل إلى الحقول الزراعية، وهو ما أثر سلبا على المحاصيل الفلاحية، بل إن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمياه الجوفية، نظرا لاعتماد السكان على الآبار في التزويد بمياه الشرب.
وأشارت تصريحات السكان المعنيين إلى أن الدواوير المتضررة من محطة المياه العادمة في قلعة مكونة توجد في جماعة أيت سدرات السهل الشرقي، خصوصا الضفة الشرقية، وجماعة أيت سدرات السهل الغربية.
ونبّهت الشهادات التي استقتها هسبريس من لدن القاطنين بتلك الدواوير إلى الخطورة التي تشكلها الظاهرة البيئية في ما يتعلق بمياه الشرب، وهي التأثيرات التي بدأت تظهر جليا في الفترة الأخيرة، بعد إقدام بعض الأسر على حفر آبار ملوثة، حسب المتضررين.
وتساءلت التصريحات ذاتها عن مصير مقذوفات بعض طاحونات استخراج الزيوت الطبيعية، وكذا مصانع إنتاج الورود، بعدما انتشرت بعض الأقاويل بأن تلك المخلفات توجه إلى محطة تصفية المياه العادمة بقلعة مكونة، وفق ما جاء على ألسنة المعنيين بالأمر.
وقد اتصلنا برئيس جماعة قلعة مكونة، المدني أوملوك، للرد على الاستفسارات سالفة الذكر، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب طيلة اليومين المنصرمين، رغم توصله برسالة إلكترونية تكشف هوية جريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي مقابل ذلك، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تم التدخل للتوسط بين السكان المتضررين والمكتب المسير، حيث عمد أعوان السلطة إلى عقد لقاءات متوالية مع المعنيين، ثم تمت مراسلة مختلف الفاعلين في القطاع.
ونتيجة لتلك اللقاءات الحوارية، يضيف مصدرنا، تم فتح الأظرفة ذات الصلة بطلب العروض المتعلق بتـنـقـية محطات معالجة المياه العادمة بقلعة مكونة يوم الأربعاء الأخير، فيما يرتقب أن تتم زيارة ميدانية إلى المحطة يوم الجمعة القادم.
ويشير طلب العروض الذي أعلنت عنه المديرية الجهوية درعة-تافيلالت للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن الثمن التقديري للمحطة يقدر بـ 547 200,00، بينما يصل مبلغ الضمانة المؤقتة إلى 5 500,00.
