خلق موضوع الجنس مقابل النقط، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وأثار نقاشا حادا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن تناقلت وسائل الإعلام تنازل طالبة الفيديو للأستاذ مقابل مبلغ مالي مهم، لكن المحكمة كان لها رأي آخر فقضت بإدانة الأستاذ، في انتظار الحكم على الأساتذة الأخرين المتابعين في قضايا مماثلة.
وفي هذا السايق، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن “مشكل التحرش لا يأتي دائما من الأساتذة بل أحيانا يكون من طرف الطالبات أو من خارج الجامعة”.
واعتبر ميراوي النقاش المجتمعي الذي صاحَب قضايا التحرش الجامعي نقاش صحّي في انتظار الوصول إلى حلول جذرية للقضاء على الظاهرة داخل الوسط الجامعي، الذي يفترض أن يظل فضاء للعلم و المعرفة والتربية على الأخلاق والقيم.
واعتبر المسؤول الحكومي أن انفجار هذه القضايا، يُعبر عن رفض المجتمع لهذه الممارسات التي كانت ضمن مجال المسكوت عنه ليس فقط على مستوى الجامعة.
وأشار ميراوي إلى أن ظاهرة التحرش الجنسي توجد في مختلف القطاعات والمرافق ويتم في كل مرة تسجيل حالات هناك وهناك، لكن التركيز الذي جرى خلال الفترة الأخيرة في ارتباط بحالات التحرش المسجلة على صعيد بعض المؤسسات الجامعية، يعود إلى عدم تقبل الرأي العام الوطني لمثل هذا الممارسات داخل الحرم الجامعي.
أما فيما يخص الحكم الذي أصدر في حق أستاذ السطات، يقول الوزيز إنه “يقبل بأحكام القضاء ولا يناقشها” وأنه يرى ضرورة ايجاد حلول جدرية للقضاء على الحرش الجنسي داخل المؤسسات الجامعية.
