باتت نوادي الرماية الرياضية بالمغرب تستقطب عددا من هواة هذه الرياضة الاستثنائية؛ لكن هذه النوادي تثير في بعض الأحيان مشاكل، خصوصا إذا كانت قريبة من السكان ولا تحترم الشروط المنصوص عليها من قبل الجهات المنظمة لهذه اللعبة.
وتخضع نوادي الرماية الرياضية في المغرب لتنظيم من الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، والتي يرأسها عبد العظيم الحافي كرئيس منتدب، وتعمل الجامعة على المشاركة في المسابقات الوطنية والإقليمية والدولية.
وإذا كانت هذه الرياضة تخلق متعة كبيرة لهواتها فإنها تشكل في بعض الأحيان مصدر قلق وإزعاج لآخرين؛ وهو ما عبر عنه سكان دواري البيض وبني كرزاز نواحي مدينة بنسليمان، بسبب وجود ناد للرماية يحمل اسم “ATIS-Club de tir Grenadine”.
وحسب إفادات توصلت بها هسبريس من مواطنين يقطنون بالقرب من النادي سالف الذكر، فإن هناك حوالي 25 أسرة تشتكي من أنشطة الرماية الرياضية التي تتم نهارا وليلا؛ وهو ما يخلق إزعاجا لهم وضررا على أراضيهم الفلاحية، بسبب الرصاص المستعمل.
من بين المتضررين امرأة تدعى نادية، قالت في تصريح لهسبريس: “النادي لا يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة هذا النشاط؛ لأن الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية وضعت دفتر تحملات يتضمن شرط وجود 300 مترا ما بين الرامي والحائط، في حين أن هذا النادي يتوفر على 76 مترا ولا يتوفر على حائط”.
وذكرت المتحدثة أن “الساكنة تطالب برفع الضرر؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش في جو تلعلع فيه أصوات الرصاص طيلة أيام الأسبوع، أضف إلى ذلك أن الأراضي المتاخمة للنادي أصبحت مليئة بالرصاص المستعمل وبات مردودها الفلاحي مهددا”.
وأوردت نادية أن “هذا الرصاص المستعمل في الرماية أثر على هذه الأراضي الفلاحية نتيجة السمية التي توجد فيه”، ولم تستبعد المتحدثة أن يكون وادي صفرو ووادي نفيفيخ قد تأثرا بفعل هذا الرصاص؛ وهو الأمر الذي تعمل على تحليله وكالة الحوض المائي بطلب من السكان.
وحذر السكان من وقوع كارثة إيكولوجية نتيجة تضرر المنظومة البيئية بأكملها في هذه المنطقة، بدءا من الأراضي الفلاحية والأودية القريبة من نادي الرماية وصولا إلى الطيور والنحل التي أصبحت تغادر المنطقة نتيجة التسمم والضجيج المستمر؛ وهو ما يتطلب تدخل الجهات المختصة.
وحاول السكان المتضررون التواصل مع الجهات المعنية، عبر إرسال شكايات إلى كل من الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية ووزارة الداخلية والعمالة والقائد ورئيس الجماعة ووكالة الحوض المائي والمياه والغابات، ولم يتلقوا أي رد، ليقرروا مؤخرا التوجه إلى القضاء لإنصافهم.
ولم يتسن لنا الحصول على توضيح من لدن مسؤولي النادي، بعد اتصالنا بهم؛ لكن القائمين عليه يؤكدون، حسب ما تصريحات أدلوا بها لبعض وسائل الإعلام، أنهم “يتوفرون على التراخيص الوطنية والدولية للقيام بأنشطتهم، ويعملون على احترام الضوابط”.
