لجأ المحامي أحمد أرحموش إلى القضاء الإداري في مواجهة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بسبب نص اعتمدته أكاديمية التربية والتكوين بجهة سوس ماسة في إطار الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية لفئة الأحرار الكبار.
واعتبر المحامي، وهو فاعل حقوقي مهتم بالشأن الأمازيغي، في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الإدارية بالرباط، أن “اللجوء إلى القضاء الإداري هدفه فحص شرعية سؤال عنصري اعتمد من طرف الأكاديمية في هذا الامتحان يتعلق بتاريخ المغرب”.
ويتعلق الأمر بنص في مادة اللغة العربية جاء فيه أن “المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً”.
ويضيف النص أن “المغرب بلاد جمعت جمال الطبيعة وثروة الأرض ومجد التاريخ، كان دائماً درعاً للعروبة والإسلام من هجمات العدو”، وهو مقتطف من مجلة دعوة الحق عدد 18 التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
واعتبر المحامي، في مقاله المرفوع إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الأسبوع الجاري، أن “السؤال المطروح رفقة النص عنصري”، وقال إن هدفه هو انخراط السلطة القضائية في النهوض بالأمازيغية وحمايتها لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً.
كما أكد المحامي، ضمن مذكرته، أن مبادرته تسعى إلى “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضاً إثارة انتباه وزارة التربية الوطنية والتكوين إلى المنزلقات التي تحدث ببعض فضاءاتها المؤسساتية، والتي تسيء إلى تاريخ الوطن الحقيقي”.
ويرى أرحموش أن النص المعتمد في الامتحان “يدعم قيم الاستسلام والاندثار وتربية النقص عند الممتحنين المغاربة من خلال طمس بطولاتهم الحالية وبطولات آبائهم وأجدادهم متعددة المصادر والأشكال”.
وأشار المحامي إلى أن “السؤال المطروح في الامتحان يهدف من خلال مفهوم التجانس إلى الإبادة والتقتيل الفعلي للغات والثقافة المغربية، وذلك بتقديم المغرب ككيان قابل لأن يكون لقمة سائغة أمام أي اجتياح وضداً على كل تضحيات المقاومين المغاربة عبر التاريخ، وفي نكران تام لحضوره الفاعل والمستمر والمباشر في حضارة البحر الأبيض المتوسط والعالم”.
وقام أرحموش بهذه الخطوة القضائية لصالح كل من الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية وجمعية أسيكل بيوكرى وجمعية منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، في مواجهة كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة في شخص مديرها، ووزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
