توقيفات بالجملة من داخل منازل يقطن بها مهاجرون قادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، طالتهم نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم امرأة حامل وأطفال، وفق نشطاء حقوقيين.
وأمضى الليلَ بمخفر الشرطة ثلاثة أطفال مع أمهاتهم، وامرأة حابلى، ومهاجرون آخرون وضعية إقامتهم غير نظامية، وفق المعلومات المتوفرة.
في هذا السياق يقول عمر الناجي، ناشط حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان مهتم بالهجرة، إنه قد جرى “اقتحام بعض منازل المهاجرين، وتوقيف مهاجرين بمن فيهم نساء مهاجرات؛ بينهن امرأة حامل، وثلاث نساء مع ثلاثة أطفال”.
ويزيد الحقوقي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “كانوا في مخفر شرطة العيون، الجمعة، والمشكل هو أنه بعد اقتحام منازلهم واعتقالهم، بين الـ11 ليلا تقريبا إلى الرابعة صباحا، تُركت منازل المهاجرين مفتوحة، فجاء مشردون وأخذوا أغراضهم”.
ويرى الناشط الحقوقي فيما حدث من اقتحام لبيوت مهاجرين وتوقيف حامل ونساء مع أطفالهن مثالا عن “السياسة المغربية في مجال الهجرة، حيث يجب أن يقوموا بحملات اعتقال، ليُظهِروا أنهم يعملون، خدمة للسياسات الأوروبية في مجال الهجرة”، بتعبيره.
ونفى الناجي أن تكون هذه التوقيفات قد طالت جميع المهاجرين غير النظاميين بالعيون؛ بل يتعلق الأمر بست عشرة حالة، وفق اتصالات مع المهاجرين القاطنين بالمدينة.
ويسجل المتحدث ذاته وجود خروقات حقوقية متعددة في هذه الحملة؛ “لأن في توقيف النساء الحوامل مخالَفة حتى للقانون 02.03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة”، ثم زاد متسائلا: “كيف يتم توقيف أطفال مع أمهاتهم، ويبقون طيلة الليلة في مخفر العيون؟”.
ووصف الحقوقي عمر الناجي اقتحام منازل المهاجرين بـ”الخرق الكبير”، مستحضرا في الآن ذاته ما حدث من تركها مفتوحة، قبل أن يجمل قائلا إن في العملية برمتها “خرقا كبيرا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء؛ لأنه من الممكن أن يكون من بين الموقوفين طالبو لجوء، ولا نعرف هل تم ترحيلهم أم ليس بعد”.
