دعا ائتلاف “نداء 22″، الذي يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر في أفق عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن “انتقال ديمقراطي سلس ومستقل”، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.
واعتبر الائتلاف، في بلاغ صحافي، أن “الإعلان عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في 12 يونيو 2021، يؤكد رغبة النظام الأحادية في اتباع أجندة سياسية استبدادية تدير ظهرها للشعب”.
وأعلن الائتلاف الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنشطاء، أنه “يرفض ما يسمى بالانتخابات التشريعية ويقاطعها ويدعو إلى مقاطعتها”.
وندد في هذا السياق بـ”اللجوء إلى التطبيع المؤسساتي الاستبدادي الذي يهدر وقتا ثمينا، في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، التي تميزها إضافة إلى وباء كورونا، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وصحية (…) مما يجعل أمن البلد ومستقبله في مهب الريح”.
ويرى الائتلاف أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقمع الذي يستهدف الحراك الشعبي، يضعان شفافية الاقتراع على المحك ويعززان موقف “نداء 22”.
وأضاف أن “الجزائريين والجزائريات يدركون أن الانتخابات ليست حلا للأزمة. إنهم يرفضونها، لأن الشروط الأساسية من حيث حرية العمل السياسي والتعبير وسيادة القانون واستقلال العملية الانتخابية غير متوفرة”.
وأكد الائتلاف أن “القمع والمضايقات القضائية والأمنية والتعذيب والدعاية والتضليل وانتفاء ضمانات الشفافية، تجعل إجراء اقتراع انتخابي ديمقراطي أمرا مستحيلا”.
واعتبر أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت المتظاهرين، خلال المسيرة الأسبوعية الأخيرة التي جرت الجمعة الفارطة في ولايات عدة، تشكل، في واقع الأمر، إشارة سلبية بخصوص رغبة السلطة المزعومة في التهدئة، فضلا عن العشرات من النشطاء الآخرين الذين ما زالوا يقبعون في السجون، لمشاركتهم في المسيرات والتعبير عن آرائهم المناهضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا ائتلاف “نداء 22″، “كافة القوى الحية في البلاد إلى التعبئة العامة والمشاركة بكل قوة في الثورة الشعبية السلمية”، مسجلا أن “الشعب لا يطمح إلى استبدال رئيس بآخر، أو دستور بآخر، أو نائب بآخر، بل إلى إطلاق تحول ديمقراطي حقيقي يكرس سيادة القانون والحريات والسيادة الشعبية”.
وأكد أن “النظام سيتلقى الصفعة الثالثة على التوالي”، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، كما كان الحال خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 دجنبر 2019، والاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020، الذي قاطعه الجزائريون على نطاق واسع.
وبهذا الإعلان، تتعزز قائمة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لهذه الانتخابات التشريعية المبكرة التي يرفضها أيضا الحراك الشعبي.
يذكر أن “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حزب العمال” و”الاتحاد من أجل التغيير والتقدم”، هيئات كانت سباقة إلى إعلان مقاطعتها لهذه الانتخابات التشريعية.
