ككل سنة، يعود مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية (إيض ن يناير)، الموافق لـ13 يناير، إلى واجهة المشهد السياسي والثقافي الوطني، حيث تنادي الحركة الأمازيغية على الدوام بجعله عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه.
ويستند مطلب الحركة الأمازيغية بالمملكة المغربية على منطوق الوثيقة الدستورية التي اعترفت بالأمازيغية لغة رسمية عام 2011، وما ينجُم عن ذلك من مشروعية قانونية في الدفع بإقرار الحقوق الأمازيغية بالبلاد.
وتعد ليلة رأس السنة الأمازيغية موروثا ثقافيا يمتد لأزيد من 33 قرنا، حيث تجسد هذه الاحتفالية الشعبية ارتباط أمازيغ شمال إفريقيا بالأرض، من خلال اعتماد بعض الطقوس التقليدية الموغلة في القدم والمرتبطة أساسا بالطبخ والغناء.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن “التماطل وعدم القدرة على تحويل رأس السنة الأمازيغية إلى عطلة رسمية يعكس عدم تثبيت المكتسب المحوري للحركة الأمازيغية، وهو دسترة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية”.
وأضاف بادو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة المغربية بدأت هذه السيرورة بالاعتراف برسمية اللغة الأمازيغية في الدستور، وتثمين المكون الثقافي الأمازيغي؛ ولكن ينبغي الدفع بها نحو ترسيم رأس السنة الأمازيغية”.
وأوضح رئيس شبكة “أزطا أمازيغ” أن “تخصيص يوم وطني للاحتفال بالمناسبة سيعطي مكتسبات الأمازيغية قيمتها الرمزية، ما سيدفع مكونات المجتمع إلى التعرف على الثقافة واللغة الأمازيغية؛ وهو ما سيسهم في معالجة التراكم الذي كرسه الحيف الذي مارسته الدولة عبر عقود”.
وأبرز المتحدث أن “تخصيص يوم عطلة للاحتفاء برأس السنة الأمازيغية سيضاعف قيمتها الرمزية، علما أن بعض العطل الرسمية المؤدى عنها ترتبط بأحداث أقل قيمة من الاعتراف ببعد هوياتي، إذ يتعلق بالأمازيغية التي ترجع إلى أكثر من 33 قرنا، ما يطرح جدية الدولة في التعاطي مع الملف”.
وخلص الفاعل الأمازيغي إلى أنه “على الرغم من شبه إجماع المكونات الحزبية على المطلب، فإنها لا تتوفر على الجرأة السياسية لطرح قانون في هذا السياق؛ نظرا لأنها تشتغل بمنهجية الإشارات التي تصدرها جهات نجهل هويتها، وهو ما يجعل القرار الحزبي حول القضية الأمازيغية ملحقا بجهة معينة”.
