مواصلة حملتها إلى غاية تحقق مطلب خفض الأسعار، تستمر فعاليات افتراضية في رفض الأثمنة الجديدة لزيوت المائدة؛ فلليوم الرابع على التوالي، لا يزال الموضوع متصدرا لتدوينات وتعاليق المغاربة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
وتفاجأ المغاربة، مع بداية الأسبوع الجاري، بارتفاع كبير في أسعار زيوت المائدة وصفه البعض بـ”الصاروخي”، حيث وصلت الزيادة في سعر قارورة من سعة خمسة لترات إلى عشرة دراهم دفعة واحدة؛ ما أجج دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذا المنتوج.
وتصر التعاليق المتقاطرة على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة تدخل الحكومة، من أجل ضبط الأسعار وتوفير الحماية لجيوب المستهلك التي أنهكتها تبعات أزمة تفشي فيروس “كوفيدـ 19”.
وحملت جمعيات حماية المستهلك المسؤولية في ارتفاع أسعار زيوت المائدة للشركات العاملة في قطاع إنتاج زيوت المائدة وللسلطات الحكومية المختصة، خصوصا بعد الزيادة التي همت رسوم الجمارك وتضرر العديد من المقاولات والمنتجات ذات الصلة اليومية بالمواطن، والبداية فقط ستكون زيوت المائدة.
وفي تبريرها لما جرى، خرجت شركة متخصصة في إنتاج زيوت المائدة لتوضيح الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الأولية للتصنيع، خصوصا “الصوجا” وزيت عباد الشمس، مؤكدة أنها ستحاول العمل مستقبلا على تخفيض السعر الحالي.
طارق البختي، الكاتب العام للمنتدى المغربي للمستهلك، أورد أن الزيادة جاءت مفاجئة لكل المتتبعين، خصوصا أنها تمت دون سابق إشعار ولا إخبار، مطالبا على الأقل بالعمل على ضمان إيصال المعلومة الدقيقة إلى المواطنين.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الثمن مبالغ فيه، ويحد من القدرة الشرائية، منبها إلى أن العديدين توقفوا عن العمل بسبب ظروف الجائحة، وقد تضررت قطاعات مشغلة كثيرة.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن شريحة واسعة من المواطنين يعانون البطالة، ومن واجب الحكومة الانتباه جيدا إلى أن المواد الأساسية يجب ألا تمس وألا تكون محط مضاربة أو احتكار أو تحرير غير مناسب، وأكمل: “الزيادة مرهقة، وننتظر توضيحات حكومية”.
واعتبر البختي أن الزيادة يجب أن تكون مبررة وموضوعية، ويسبقها تواصل يكشف هوامش الربح وأسعار المواد الأولية، أو على الأقل تقديم ورقة تقنية تبرز تفاصيل العملية، وبعدها الحكم النهائي للمواطن.
