قال محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، إن “التوقيع المشترك مع حزب الحركة الشعبية هو بداية لعمل كبير برهانات كبيرة وتطلعات كبرى من طرف الجميع”، مضيفا أن “الهدف هو تدشين مسار مؤسساتي لأن العمل السياسي كان دائما لكنه خارج النسق السياسي”.
وأعلن حجاج خلال توقيع بلاغ مشترك بين حزب الحركة الشعبية وممثلين عن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، اليوم الخميس بالرباط، أن ممارسة الفاعلين الأمازيغيين للعمل السياسي من خارج المؤسسات ارتبطت بالرفض المطلق لكل المؤسسات، معتبرا أن “هذا الرفض كان مبررا بمعطيات جعلتنا مضطرين لهذا الوضع، لأن النسق السياسي لا يعترف بالأمازيغية”.
في المقابل، وبعد دسترة الأمازيغية سنة 2011، سجل المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، أنه لا يمكن نكران التحولات التي تعرفها بلادنا في ما يتعلق بالقضية الأمازيغية، مشيرا إلى أنه “بعد 2011، أطلقت الحركة نقاشا أفضى إلى اقتناع بعض الأعضاء بالعمل المؤسساتي وظل آخرون متشبثون بمواقفهم”.
وأكد حجاج أن عددا كبيرا من المنتمين للحركة الأمازيغية يرون أن “اللغة الأمازيغية أقصيت بقرار سياسي، ورد الاعتبار لها لا يمكن أن يكون إلا بقرار سياسي”، مشددا على أن العمل السياسي سيدفع إلى اتخاذ قرارات مهمة لصالح الأمازيغية.
وبخصوص إشكالية التنزيل، نبه حجاج إلى أن “المعني بالأمر عندما يغيب عن مؤسسات التنزيل الديمقراطي للقوانين، لا يمكن أن تكون النتائج مرضية”، مؤكدا أن “الفراغ الذي تركه غياب المدافعين عن الأمازيغية، استغله أعداؤها لإخراج قوانين تنظيمية لا علاقة لها بالدستور وسيلتفون على تنزيله”، وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة منذ دستور 2011، وأشرف على القانون التنظيمي المتعلقة بالأمازيغية.
وفي هذا الصدد، أكد الفاعل المدني والسياسي أنه يتحمل مسؤولية وجود أعداء للأمازيغية، وهذا النموذج سيجعل نشطاء الحركة الأمازيغية غير نادمين على المشاركة السياسية في المؤسسات، مشددا على أن “الجبهة ستظل تدعو إلى المشاركة لأن القوانين تحتاج من يساهم في تنزيلها”.
وأوضح حجاج أن عمل الجبهة ليس ثقافيا فقط، بل يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، و”للأسف بعد الاستقلال، استطاع تيار أن يفرض رؤى ثقافية ورطت البلاد في ظل الصراع الذي كان في تلك المرحلة، حيث أدى المغاربة ثمن ذلك غاليا”.
“جئنا لتصحيح أخطاء ما بعد الاستقلال، والدولة المغربية والأحزاب والجبهة لها رغبة في التغيير ولا عذر لنا إلا أن ننجح لأن التجربة ستقوم اختلالات الماضي وستدفع بالمملكة إلى الأمام”، يقول المنسق الوطني لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، الذي أوضح “أن المغرب فتح أوراشا كبرى سياسية واجتماعية وثقافية، وكوطنيين لا يمكن إلا أن نكون جزءا من البناء لا الهدم”.
أما أحمد أرحموش، عضو جبهة العمل السياسي الأمازيغي، فقد اعتبر أن “إقصاء الأمازيغية تم بقرار سياسي، واستعادته لا يمكن إلا أن يتم عبر المؤسسات”، مشيرا أن “مسار اتخاذ القرار في المغرب يأتي عبر الانتخابات أو التعيين، وهو ما لم يتحقق للحركة الأمازيغية”.
وشدد أرحموش في هذا الصدد على أن “المؤسسات الدستورية لا تتضمن أعضاء من الحركة الأمازيغية، وفي البرلمان الأسماء معدودة”، مبرزا أن “المسار الذي وصلت إليه الجبهة استمر على مدى 9 أشهر شهدت لحظات مقلقة، لكن تخللتها أخرى مفرحة”.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن هناك رغبة كبيرة للرقي بالمغرب نحو الدول المتقدمة، واستيعاب هذا الشعار لا يمكن أن يكون إلا مع الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان للمساهمة في استئصال كل مكان للعنصرية والحقد، مبرزا أن “هذا الأمر لا يوجد في نفوس بعض البشر فقط، بل في الثقافة المحافظة والمتخلفة التي تروج في بعض العقول”.
وأعلن أرحموش وجود أعداء للأمازيغية في المغرب، وأنه لا يمكن مواجهة “من يضرب بالحجارة إلا بالحجارة”، مشددا على ضرورة “قلب الطاولة عليهم داخل المؤسسات، والمساهمة في تطوير البلاد مع ما يتلاءم مع دستور وقوانين المغرب”.
