الأربعاء 08 يوليوز 2020 – 21:44
وجهت فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية وفنية نداء تدق من خلاله ناقوس الخطر، وتدعو إلى رفع التهميش والعزلة عن إقليم آسفي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتدخلين المتسببين في الوضع الكارثي على جميع المستويات، وفق مضمون نداء توصلت به هسبريس.
ودعا النداء الموقع من لدن نشطاء ذوي توجهات واختصاصات متعددة، رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل لتنسيق عمليات مواجهة الفيروس على مستوى إقليم آسفي، وتتبع عمل المصالح الخارجية لكل الوزارات المعنية بالموضوع.
كما دعا النشطاء إلى الدعم الفوري والعاجل للمنظومة الصحية بالإقليم، بإقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين، وإحداث مختبرات متنقلة، ودعم الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية بمستشفى المدينة لتغطية الخصاص المهول، واتخاذ الإجراءات الوقائية والسلامة الضرورية لكل الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتوسيع الفحص الطبي.
وطالبت الوثيقة عينها بتعبئة الإمكانيات المادية والبشرية والطبية لمساعدة المصابين على تجاوز محنتهم، والتكفل بأطفال العاملات اللواتي تم ترحيلهن من أجل العلاج حتى لا يبقوا عرضة للإهمال.
كما دعت إلى إيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشي وزارة المالية، ومفتشي الجماعات الترابية، لافتحاص الصفقات التي أبرمتها عمالة الإقليم والجماعات الترابية ومندوبية الصحة أثناء فرض حالة الطوارئ الصحية، وإيفاد المفتشية العامة لوزارة الصحة لافتحاص الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي، الذي تحول إلى بؤرة تهدد صحة وسلامة الأطر والمرضى والمرتفقين.
وأكدوا على ضرورة التدخل الفوري لوزارة الصحة، قصد معالجة وضعية البنيات الحالية المستقبلة لمرضى “كوفيد-19″، كالمستشفى الميداني المقام بفرع آسفي لمعهد المهن التمريضية، إذ ترك المرضى لوحدهم دون تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد تحت إشراف ممرضين متمرنين.
وطالب النشطاء بحل لجنة اليقظة المحلية الحالية، وتشكيل لجنة جديدة تضم فعاليات مسفيوية مشهودا لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة، وتغيير الاستراتيجية التواصلية الحالية للسلطات المحلية ومندوبية الصحة، بإصدار بلاغ صحافي يومي حول الوضعية الوبائية ينشر في وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
وأشارت الوثيقة المذكورة إلى إعمال المقتضيات القانونية ضد كل من يستغل ظروف الجائحة لمصالح انتخابية أو مادية محضة، وبعض الأشخاص والصفحات التي يدعي أصحابها الانتماء إلى مهنة الصحافة، ويهينون من خلالها المواطنين.
