الخميس 16 أبريل 2020 – 07:55
أعلن مجلس جهة درعة تافيلالت، في بلاغ عممه بداية الشهر الجاري، أنه خصص اعتمادات مالية تقدر بـ 100 مليون درهم لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، موضحا أن هذا الدعم المالي سيتم توزيعه بين الأقاليم الخمسة للجهة لتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
ورغم مرور 15 يوما على صدور إعلان مجلس جهة درعة تافيلالت، مازال العديد من الفقراء بالجهة ينتظرون التوصل بالمساعدات الغذائية التي حصصت لها ميزانية تقدم بـ 15 مليون درهم. كما تم تخصيص 10 ملايين درهم لدعم التلاميذ المعوزين، وملايين أخرى لاقتناء سيارات إسعاف وتجهيزات طبية، ودعم للمقاولات، ودعم للمؤسسات السجنية ودور الرعاية الاجتماعية.
حميد بن داود، ناشط حقوقي بإقليم تنغير، قال إن “جميع مجالس الجهات بالمغرب ساهمت بمبالغ مالية لمواجهة تداعيات الفيروس إلا مجلس جهة درعة تافيلالت الذي لم يصرف بعد الاعتمادات التي قال إنها مخصصة لهذا الغرض”، مشيرا إلى أن التأخير في صرف هذه الاعتمادات سيجعلها غير ذات جدوى.
وأضاف الحقوقي ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن “الجميع ينتظر من مجلس جهة درعة تافيلالت أن يصرف الدعم مثلما فعلت المجالس الجهوية الأخرى بالشرق والصحراء وبني ملال خنفيرة”، موضحا أن “المعوزين في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في هذه الظرفية الاستثنائية”.
من جهته، قال إبراهيم أزكاغ، ناشط جمعوي بمدينة زاكورة: “نحن كفاعلين جمعويين نثمن المبادرة التي أعلن عنها مجلس جهة درعة تافيلالت لكننا في الوقت نفسه نتساءل عن أسباب تأخر صرف الاعتمادات رغم مرور 15 يوما على الإعلان”، مشيرا إلى أن “هناك من يروج أن هذه الاعتمادات المالية لا يمكن صرفها وهي مجرد حبر على ورق، ما يزيد من تخوفات الفقراء والمعوزين”، بتعبيره.
المتحدث ذاته طالب في تصريح لهسبريس مجلس جهة درعة تافيلالت بـ”تسليم الاعتمادات المالية المخصصة من طرفه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في أقرب الآجال للسلطات المحلية قصد توزيعها بدورها على القطاعات المستهدفة، لتفادي استغلالها سياسيا”، على حد تعبيره.
وتعليقا على الموضوع، قال الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، إن “جهة درعة تافيلالت كجميع الجهات خصصت اعتمادا محترما للمساهمة في مكافحة تداعيات جائحة كورونا بالجهة”، مضيفا أن “مجلس الجهة يتوفر في حسابه بالخزينة على حوالي 540 مليون درهم، دون احتساب اعتمادات ميزانية سنة 2020 التي ننتظر التأشير على بعض فصولها لوضعها رهن إشارة مصالح ساكنة الجهة في هذه الظروف الاستثنائية”.
وأضاف الشوباني في تصريح لهسبريس قائلا: “هناك مساطر لا بد من سلوكها قبل تنفيذ الخدمات”، موضحا: “نحن قمنا بالذي علينا القيام به بعد استشارة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء عن بُعد، وننتظر اكتمال المساطر والإجراءات الإدارية الضرورية طبقا لمذكرة وزير الداخلية التي أشرنا إليها في صلب البلاغ السابق”.
وشدد الشوباني على أنه “بالنظر إلى أن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا ستطول حتما لشهور في أحسن الأحوال حسب أكثر التوقعات تفاؤلا، مع استحضار قدوم شهر رمضان المبارك، فإن مساهمة مجلس الجهة ستؤدي مفعولها في المساهمة في تخفيف هذه التأثيرات بحول الله في الوقت المناسب، إلى جانب جهود كافة المتدخلين من مختلف الجماعات الترابية والسلطات الحكومية والمساهمات التضامنية والتكافلية للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني”.
