طالبت حركة 20 فبراير بسطات، مساء السبت، في وقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس المقابلة لمقر بلدية المدينة، بإطلاق جميع المعتقلين في حراك الحسيمة وباقي الصحافيين وكافة معتقلي الرأي، مع الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحقوقية من أجل مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، على حد تعبير المحتجين.
الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها هيئات سياسية ونقابية ومدنية بمدينة سطات في إطار الجبهة الاجتماعية المغربية، أحيت الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، بترديد شعارات من قبيل: “الفوسفاط وجوج بحورا وعايشين عيشة مقهورة”، و”هذا مغرب الله كريم.. لا صحة لا تعليم”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، في تعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، في انتقاد واضح لسياسات حكومة العثماني، معتبرين أن الأسباب التي كانت وراء وجود الحركة لا تزال قائمة.
عبد اللطيف قيلش، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المجلس الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجبهة الاجتماعية المغربية تأتي في سياق متعلق بإحياء ذكرى حركة 20 فبراير، برمزيتها ودلالتها التي جاءت في سياق إقليمي سابقا متعلق بحراكات وانتفاضات شعبية تمكن فيها الشعبان التونسي والمصري من إسقاط أحد رموز أنظمة الاستبداد.
وأشار قيلش إلى أن 20 فبراير على المستوى الوطني مثلت حركة احتجاجية اجتماعية سياسية، بعد طرحها مطالب ذات بعد سياسي بإسقاط الفساد، وكذا تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي عرفت انخراطا مجتمعيا، وشكلت نقلة نوعية في تاريخ الاحتجاجات في المغرب.
واعتبر المتحدث أن إحياء ذكرى 20 فبراير تأكيد على أن مغرب الأمس هو مغرب اليوم، بعدم إحداث المغرب القطيعة مع القضايا التي طرحت في 20 فبراير 2011 لا تزال مستمرة.
وسجل عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما نعته بالردة الحقوقية على مستوى الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر، ولخص الرسائل التي تود الوقفة الاحتجاجية بعثها في “أن راهنية المطالب القديمة لا تزال قائمة”، مشددا على “الحاجة إلى الاستجابة لمختلف المطالب، كالحوار الاجتماعي المغيب على جميع المستويات المركزية أو القطاعية، فضلا على الهجوم على المكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكافة الأجراء، وحق الشعب المغربي في العيش الكريم”.
وأكد قيلش، في تصريحه، على ضرورة تعاقد اجتماعي وإشراك الفرقاء الاجتماعيين، وفتح حوار اجتماعي وتعاقدات سياسية، لوضع أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الرأس المال البشري، من خلال أهم قطاعين إستراتيجيين وهما الصحة والتعليم، اللذان تم تهميشهما بسبب التعنت الحكومي.
وشدد عضو المجلس الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية على مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، معتبرا الهجوم على الصحافيين والمدونين شكلا من أشكال التضييق.
