الأحد 20 شتنبر 2020 – 07:39
بعث نشطاء بجهة درعة تافيلالت بمذكرة مطلبية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية ووالي جهة درعة تافيلالت والمدير الجهوي للصحة بجهة درعة تافيلالت، معبرين من خلالها عن “قلقهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع الصحية بالجهة وما تنذر به من تأزم خطير” و”استنكارهم الشديد لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، وضمنها وزارة الصحة، في وجه مطالب ساكنة الجهة بعرض وخدمات صحية جيدة ومتنوعة”.
ويقول النشطاء، الذين تجاوز عددهم الأربعين ممثلين لجمعيات وهيئات مدنية، ضمن مذكرتهم، إن القطاع الصحي بجهة درعة تافيلالت “يعيش وضعا مقلقا على جميع المستويات، وأزمة هيكلية، في ظل غياب مستشفى جامعي ومستشفى جهوي بالمعايير المعمول بها”.
ووجهت المذكرة دعوة إلى الحكومة والسلطات الصحية وطنيا وجهويا وإقليما والهيئات المنتخبة والسلطات العمومية من أجل “التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة الجهة من الخطر الذي يهددهم بقطاع حيوي ولا يحتمل أي تسويف في ارتباطه بالحق في الحياة”.
ويؤكد الموقعون على المذكرة أن “المستشفيات الإقليمية لا ترقى إلى تقديم الخدمات المطلوبة بحكم النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، والنقص الواضح والحاد في التجهيزات واللوجستيك والنقل، وذلك نتيجة استمرار سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة من لدن القيمين على القطاع وطنيا وجهويا وإقليميا؛ مما يجعل الوضع الصحي بالجهة يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى كافة المؤشرات وطنيا”.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن “هذه الأوضاع قد تدهورت مع ظهور جائحة كورونا، التي ضاعفت من حدة الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي”.
ويؤكد النشطاء الممثلون لجمعيات وهيئات مدنية تنشط بجهة درعة تافيلالت أن “الوضع الصحي الكارثي بالجهة كان نتاج سياسة إقصائية عانت منها منطقة الجنوب الشرقي ساكنة ومجالا، سياسة سماتها الحيف والتمييز والتوزيع غير العادل للموارد ولخدمات والتجهيزات والبنيات الصحية”.
وتستنكر المذكرة المطلبية الموجهة إلى المسؤولين سالفي الذكر ما أسمته “غياب رقابة الوزارة الوصية والسلطات المختصة لما يتعرض له المواطنون والمواطنات من ابتزاز وإهمال وسوء المعاملة”، محذرة في الآن ذاته “من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع الكارثي الذي لا يصون صحة ولا كرامة المواطنين والمواطنات بالجهة”.
وحملت المذكرة عددا من المطالب؛ منها الآنية والتي تصفها المذكرة بـ”المستعجلة”، وأخرى يمكن تنفيذها على المدى المتوسط. ومن ضمن المطالب التي تصفها المذكرة بالاستعجالية: “ضمان استقرار بنيات الجهة بتزويدها بالموارد البشرية الكافية وسد الخصاص الحاصل في جميع التخصصات الطبية والتمريضية والتقنية، وتخليق المرفق الصحي بفرض الحضور الفعلي والمداومة المنتظمة للموظفين والأطر وتقييم كفاءتهم وإنتاجيتهم”، وأيضا “تقنين الشراكة مع القطاع الخاص في التخصصات التي لا تتوفر بالمستشفيات العمومية، لتيسير ولوج واستفادة الفئات الهشة والحاصلة على بطاقة المساعدة الطبية RAMED منها”.
وتطالب المذكرة كذلك بـ”إقامة مستشفيات ميدانية بكل من الريصاني وإقليم ورزازات باعتبارها مناطق موبوءة، واعتماد نفس الإجراء بكافة أقاليم الجهة تبعا لمستجدات وتفاقم الحالة الوبائية”.
