أمام “ضعف” مخرجات مجلس الدار البيضاء لاحتواء “أزمة الفيضانات”، التي كبّدت المواطنين خسائر فادحة، نتيجة الهشاشة التي وسمت البنيات التحتية القائمة، دعت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى خوض وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الأربعاء المقبل.
وأشارت الهيئة المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء إلى التداعيات الكبيرة، التي خلفتها التساقطات المطرية خلال الأيام الأخيرة، مبرزة أن الأمطار زادت من معاناة البيضاويين في مختلف الأحياء، معبرة بذلك عن استيائها من طريقة تدبير الوضعية الاستثنائية.
وترى شرائح كبرى أن إشراك القطاع الخاص، الوطني والدولي، في تدبير المرافق العمومية عن طريق عقود التدبير المفوض لم يعطِ الثمار المرجوة منه، بالنظر إلى عدم إسهامه في تحسين الخدمات العمومية مثلما كان منتظرا، بل إن تلك العقود أعطت نتائج عكسية ببعض المدن.
ولفت المصدر عينه الانتباه إلى مآل أوضاع البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية، مؤكدا “عجز” الأجهزة المسؤولة محليا عن تقديم الخدمات الضرورية للحد من وقع “الكارثة”، وحماية المرافق الحيوية المعدة لخدمة المواطنين، داعيا إلى تنظيم حملة توقيع عرائض للمطالبة بتعويض المتضررين.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال تقريره المعنون بـ”التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق”، إلى إعادةَ النظر في نَمُوذج التدبير المفوَّض، من خلال الشروع في إنجاز دراساتٍ قبْليّة حوْلَ شكل التدبير الأنْسب للمَرْفق العموميّ.
كما أوصى المجلس بالبحث عن أوجه الإصلاح، التي تهم الإطار المؤسساتي على مستوى طرق التقنين والضبط، وتعديل الإطار القانوني وتحسينه وتطوير الممارسات التعاقدية، فضلا عن التدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية.
وفي سياق متصل، طالب مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الداخلية بترتيب الجزاء على من “أخلّ” بمهامه ومسؤولياته، سواء كان مجلسا أو منتخبا أو مفوّضا بالتدبير أو مسؤولا مركزيا بـ”أم الوزارات”.
وأوضح شناوي، عبر السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، أن “زخات الأمطار” تسائل المنتخبين الذين يدبرون شؤون المدينة، وكذا الشركة المفوض لها تدبير خدمات التطهير السائل بالمدينة، مستغربا من “التهرب الفجّ” من تحمل المسؤولية فيما وقع.
وأعاد “نائب الأمة” التذكير بمرحلة فيضانات 2010، التي ضربت “الميتروبول الاقتصادي”، مضيفا أنه لم يتغير أي شيء طوال السنوات الأخيرة، سوى “غرق” المدينة مع هطول التساقطات المطرية، في ظل البنيات التحتية المزدادة سوءا، و”غياب” النظافة، و”ضعف” النقل العمومي.
وفي تصريحه لهسبريس، قال شناوي إن “المسؤولية تتشاطرها وزارة الداخلية، بوصفها القطاع الوزاري المشرف على الجماعات الترابية، ومجلس المدينة، باعتباره المجلس المنتخب من طرف المواطنين، والشركة المفوض لها تدبير التطهير السائل”.
وأضاف أن “الكثير من التساؤلات تُثار بشأن هذه الشركة، التي لا تحترم دفتر التحملات، ويتم السكوت عن الاختلالات التي تعيشها المدينة”، مبرزا أن “المجلس الأعلى للحسابات طرح تلك الأسئلة على الصفقات التي تُعقد بالدار البيضاء، فيما يتساءل المواطنون عن عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “السلطات المعنية صرفت 33 مليار درهم على المدينة من أجل تهيئتها، ولكن لم يتغير أي شيء منذ فيضانات 2010 إلى غاية الآن”، داعيا إلى فتح تحقيق مفصّل بخصوص حيثيات الموضوع. كما تساءل عن “غياب” رئيس الحكومة، بمعية الوزارات الأخرى، عن زيارة العاصمة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الدار البيضاء عرفت تساقطات مطرية مهمة خلال الأسبوع المنصرم، أفضت إلى تعطيل حركة السير والجولان بمجموعة من “النقاط السوداء”، التي غمرتها المياه بشكل كلي، الأمر الذي استحال معه عبور المركبات، إلى حين قدوم المصالح المعنية بشركة “ليدك” التي تدخلت لمعالجة الوضع.
وانتقد كثيرٌ من النشطاء طريقة تدبير وزارة الداخلية للسيول التي غمرت القطب المالي للمملكة، حيث لم يتدخل والي جهة الدار البيضاء- سطات من أجل القيام بمعاينات ميدانية أثناء “غرق” الشوارع والأحياء، ولم ينزل إلى شرايين الحاضرة الاقتصادية حتى انقضت الزخات المطرية.
وحمّل مجلس المدينة الشركة المفوض لها تدبير القطاع مسؤولية الأحداث الواقعة، مستدلا على ذلك بعدم إعداد شبكات تصريف المياه بالشكل المطلوب قبل حلول موسم الشتاء، فيما رمت “ليدك” المسؤولية بملعب المجلس المنتخب، بدعوى عدم صرفه للميزانية التي طُلبت منه قصد إعادة تهيئة البنى التحتية.
