يستمر التفاعل مع توجه الدولة إلى تقنين القنب الهندي “الكيف” في مناطق الشمال، إذ دعا نشطاء في منطقة الريف السلطات المغربية إلى “إحداث مقر الوكالة الوطنية لتقنين استعمال القنب الهندي بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية”.
وفي سياق تفاعل مزارعي “الكيف” مع مقترح مشروع قانون تقنين “الكيف” الذي صادقت عليه الحكومة يوم 11 مارس 2021، قرر مجموعة من المزارعين وأبناء المزارعين بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وبني سداث وكتامة) تأسيس تنسيقية المناطق الأصلية للكيف.
ويأتي تأسيس هذه التنسيقية من أجل مواكبة مقترح مشروع قانون 21-13 بالبرلمان، والترافع عليه من أجل مصلحة المزارعين البسطاء.
ورحب النشطاء بالقانون الحكومي شريطة أن يحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة والشاون وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية، داعين إلى “عفو شامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة”.
كما طالبت التنسيقية السلطات بـ”تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجالي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية”.
وفي السياق نفسه، دعا النشطاء إلى “توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، مع تعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين”.
ومن جملة المطالب التي حملتها التنسيقية “المصادقة على نموذج تنموي محلي طموح في إطار تعاقد مع الدولة لمدة عشر سنوات، وتأهيل المراكز الحضرية بالمناطق التاريخية، وإحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحين، ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات الوظيفية بالمنطقة”، بالإضافة إلى “إنشاء مراكز معالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها، وكذا مواكبة وتأهيل المدمنين من أجل إنقاذ الأسر والأبناء والزوجات”.
كما تروم التنسيقية “تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان هذه المناطق، سواء في العلاقة مع سكان المناطق الأخرى أو مع موظفي الأمن الوطني والدرك الملكي’”.
ودعت هذه المجموعة من المزارعين وأبناء المزارعين بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون إلى ”إعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة في الفلاحة والسياحة، والتفكير جديا في الترخيص للاستعمالات الترفيهية على غرار الدول الأخرى”.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستقام في أواخر هذا العام الجاري، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني والسماح باستخدام القنب الهندي في المجالين الطبي والصناعي.
