السبت 22 ماي 2021 – 14:44
يرتقب أن يتم طرح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بالجزائر، في نسخته الجديدة، بعد إدخال تعديلات عليه.
ويطرح خبراء جزائريون جملة من التساؤلات بشأن مضامين المقترحات التي حملتها بنود نص القانون الجديد، خاصة أنه لن يمر هذه المرة على البرلمان للتعديل، مثل ما جرت عليه العادة، في ظل حالة الشغور التي يعرفها المجلس الشعبي الوطني.
وتثير المادة الـ37 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الجدل، والتي تمنح جملة من الامتيازات لأعوان الرقابة وقمع الغش، على غرار اقتطاع لفائدتهم نسبة من المبالغ التي يحصلونها، والتي يفترض أن يتم تحديدها وفق نص تطبيقي يصدر لاحقا، خاصة أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام جهات أخرى تحصل الأموال لفائدة الخزينة العمومية لطلب امتيازات مماثلة، على غرار أعوان الجمارك والضرائب والأمن.
كما تطرح هذه المادة إمكانية التعسف في تحصيل الغرامات من طرف الأعوان، لجني أكبر نسبة من الأرباح، وفقا لما حذر منه خبراء وأعضاء سابقون بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال عمار موسي، عضو لجنة المالية والميزانية السابق بالمجلس، في تصريح صحافي، إن التساؤلات مطروحة أيضا حول المادة الثامنة من نص المشروع، بخصوص بعض التخفيضات الجبائية للبيع بالتجزئة، حيث تم ذكر مادة البنزين الممتاز، والذي كان يفترض سحبه من السوق منذ شهر يناير الماضي، وتم التأجيل إلى حين استنفاد المخزون، متسائلا “ما الجدوى من تقنين مادة سيتم سحبها من السوق، أم أن هناك عجزا لتعويض هذه المادة بالبنزين الموحد بدون رصاص؟”.
كما تطرق المتحدث إلى المادة الـ32 من مشروع القانون، التي تتيح استيراد سيارات أقل من 3 سنوات وفصل جمركتها عن السيارات الجديدة، وتحدد نوعية وشروط المركبات المستعملة التي ستدخل السوق وفق نص تطبيقي يرتقب صدوره لاحقا؛ وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالا بالنسبة إلى آجال صدور هذا النص، وإمكانية تأخره أو تجميده مجددا مثل ما حدث مع المادة الـ110 من قانون المالية لسنة 2020.
وأضاف العضو السابق بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني: “نريد ضمانات أكبر هذه المرة لتطبيق قرار استيراد السيارات المستعملة، وعدم تحويله لمجرد شعارات تتكرر كل موعد انتخابي”.
