أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على اختيارية عملية التلقيح، معبرة عن رفضها قرار “الأجر مقابل التلقيح”، أو أي فعل يسعى إلى جعلها إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وشددت النقابات التعليمية الخمس تشبثها بالدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب الشغيلة التعليمية وإلحاحها على اختيارية عملية التلقيح، وذلك خلال لقاء تنسيقي مركزي، عقدته يوم الخميس 10 فبراير، للتداول في مسار التفاوض مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وجاء في بلاغ مشترك لهذه النقابات أنها تتشبث باحترام الوزارة والنقابات التعليمية لمضامين الاتفاق المرحلي سواء في ما يتعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا.
وفي سياق آخر، أعلنت النقابات عن موعد جديد لمباشرة التفاوض مع الوزارة حول الملفات المتبقية فضلا عن التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها، وذلك يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.
كما أبرز التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، أن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة سيتم في وقت قريب سيعلن عنه لاحقا بتنسيق مع الوزارة الوصية على الطقاع.
