الاثنين 28 شتنبر 2020 – 14:20
استنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء الحالة الوبائية بمحاكم البيضاء، لا سيما بعد الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وتداعياتها على الصحة العامة، إذ حمّل المكتب وزارة العدل المسؤولية عن ما أسماه “سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء”.
ولفت المكتب، ضمن بلاغ له، إلى “الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم احترام وتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين؛ وهو ما يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة”.
وقالت الهيئة النقابية إنه “وأمام استغراب ودهشة مكتبنا المحلي وكذا جل موظفي الدائرة القضائية وكل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية من رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية، بعد التحاق الموظفين بعملهم بعد الرخص الإدارية، وقد سجلت حالات مؤكدة لفيروس “كوفيد 19″ بالمحاكم: الاجتماعية، الزجرية، الاستئناف والمدنية”.
واستغرب المكتب من عدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية لتحاليل الكشف عن الفيروس، وأيضا من عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي.
واستنكر البلاغ “عدم التزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية باعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين”.
وسجلت الوثيقة أيضا غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم وتقصيرها في أداء مهامها، ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها على مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة، مسجلا أيضا غياب التهوية بالمكاتب وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية والإدارية.
واستنكر البلاغ كذلك “غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية وتهرب المسؤولين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء، من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة ومبدأ التناوب وفي غياب أبسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازين”.
