الخميس 09 يوليوز 2020 – 23:39
نظمت النقابة الوطنية للصحة بتطوان، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الخميس، شكلا نضاليا بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، احتجاجا على ما سمته استهداف العمل النقابي والتسيير اللامسؤول للمرفق الصحي.
وقال عادل أمين، الكاتب الإقليمي للنقابة ذاتها، إن “هذا الشكل النضالي نُظّم بعد عدة جلسات حوار مع مدير المستشفى الإقليمي، إلا أنه لم يتم التجاوب مع مضامينها، ولم يتم تمكيننا حتى من تقاريرها، كما لم تتم الإجابة عن مراسلاتنا”، مضيفا أن “ما أفاض الكأس هو إلغاء مكتب الضبط، ما تسبب في حالة احتقان بين صفوف الشغيلة الصحية”.
واعتبر النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هناك “سوء تدبير للموارد البشرية، سواء على مستوى إدارة المستشفى أو على مستوى المصالح”، مشيرا إلى أن “توزيع المناصب على المصالح الاستشفائية يتم بناء على المحسوبية والزبونية، فيما يتم إقصاء المنتسبين إلى النقابة واستهدافهم، بما يمثل محاربة للتنظيم النقابي ومصادرة لحقوق الشغيلة الصحية”.
وعلى مستوى الخدمات الصحية، أكد المصدر عينه أنها، وبشكل عام، “تعرف ترديا ملحوظا، وتزيد من معاناة الشغيلة الصحية، نتيجة طول مدة المواعيد، وقلة الأدوية والتجهيزات بالمستشفى”، وزاد: “فضلا عن التأخر في افتتاح عدد من المرافق الصحية، كمركز القرب للسرطان الذي كان من المرتقب افتتاحه منذ سنوات ومستشفى بنقريش”، متسائلا عن أسباب هذا التأخير.
من جانبه، نفى محمد الخصال، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتطوان، ما جاء على لسان التنظيم النقابي المذكور، معتبرا أنه منذ توليه إدارة المستشفى في فبراير 2019، “قمت بإعداد برنامج وأهداف السنة، وعرضته على مجلس الإدارة، وعلى جمعيات المجتمع المدني، وقدمت عروضا بشأنه”، مؤكدا أن “هذه الفترة القصيرة من التسيير عرفت إنجاز عدد من الإصلاحات والأشغال”.
وتابع الخصال، في تصريح لهسبريس، قائلا: “وعلى مستوى الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي، فقد تم دعمها بالتعاقد مع 38 ممرضا وممرضة، و4 أطباء في تخصصات الولادة، وتصفية الكلى، والأمراض العقلية، والمستعجلات، إلى جانب التعاقد مع 13 مسؤولة عن الاستقبال والتوجيه”.
واعتبر المسؤول الإداري بمستشفى سانية الرمل، أن “مؤشرات المستشفى ارتفعت بشكل كلي خلال هذه الفترة، سواء على مستوى معدل العمليات المنجزة، أو التحاليل والراديو، كما تقلصت مدة المواعيد بشكل واضح، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أن أتولى المسؤولية”، مشددا على أن “المستشفى لا يعرف أي نقص في الأدوية الحيوية، فهي متوفرة بشكل دائم عكس ما يتم الترويج له”.
وعلى مستوى التجهيزات، يضيف المصدر نفسه، “فتحت مصلحة جديدة للتشريح الدقيق، وتم إصلاح مصلحة الفحص بالرنين المغناطيسي وننتظر التجهيزات، ويجري الإعداد لافتتاح مصلحة المستعجلات بتجهيزات جديدة، كما يتم تجهيز المركز المرجعي لـ”السيدا” الذي سيرى النور بعد شهرين”، وتابع: “كما تم إصلاح مصلحة الولادة، ومصلحة طب الأطفال، ونحن الآن بصدد إصلاح المركب الجراحي، وسيتم قريبا افتتاح مركز تصفية الكلى ببوسافو”.
وبخصوص تأخر افتتاح بعض المرافق الصحية بالإقليم، أوضح الخصال أن إشرافه على مستشفى بنقريش سيبدأ بعد انتهاء أشغال بنائه، “ولا علاقة لي بتأخر الأشغال، كما لا علم لي بأية تفاصيل عن موعد انتهائها، لأنها تتم بإشراف مباشر من الوزارة الوصية”.
وفي ما يخص الأدوية، فنّد المتحدث ذاته ما يروج بشأن قلتها، مؤكدا توفر المستشفى على جميع الأدوية الحيوية بشكل دائم، واسترسل قائلا: “أما بشأن الادعاء بإلغاء مكتب الضبط، فإن الضوابط القانونية تفرض سلك السلم الإداري والتعامل مع الرئيس المباشر”، مضيفا: “أنا شخص منضبط للقانون وأحترم السلم الإداري”.
واعتبر المسؤول الصحي بالمستشفى الإقليمي لتطوان، أن “النقابة شريك استراتيجي في التسيير بقوة القانون والدستور، ولها دور محوري، وأنا أرحب بكل أفكارها ومقترحاتها”، مردفا: “أنا نقابي قبل أن أكون مديرا، وسبق أن كنت رئيس مجلس طلبة كلية الطب بالرباط لسنتين”، مستدركا: “غير أن مناصب المسؤولية تتطلب الكفاءة”، في رده على اتهامه بالمحسوبية.
