الأربعاء 12 غشت 2020 – 18:25
على إثر تأكيد إصابة موظفة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان بفيروس “كورونا” المستجد، اعتبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) أن “ما آلت إليه الأوضاع بابتدائية إنزكان، سواء على مستوى تدبير حالة الطوارئ الصحية أو على مستوى البناية والتجهيز، وخاصة الوضع الكارثي لقسم قضاء الأسرة، خطأ جسيم يوجب مساءلة ومحاسبة المدير الفرعي الإقليمي باستئنافية أكادير”، ويدعو إلى “إيفاد لجنة وزارية إلى عين المكان للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمحكمة الابتدائية بإنزكان على المستويين المذكورين”.
وقال بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته إن إصابة الموظفة، وبالنظر إلى واقع الحال بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وقسم قضائها الأسري في ظل حالة الطوارئ الصحية، وبالنظر كذلك إلى التهاون الكبير واللامبالاة على مستوى القيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل التعقيم وغياب التعقيم الكلي لبناية المحكمة ومرافقها والمراكز القضائية التابعة لها زهاء الشهرين، وعدم إجراء التحليلات لكافة موظفي المحكمة على غرار محاكم عديدة بالمملكة، يلقي بالمسؤولية الكبرى على المدير الفرعي الإقليمي باستئنافية أكادير، الذي تخلى عن مسؤوليته تجاه هذه المحكمة”.
ودعا البيان إلى “إجراء التحليلات لكافة موظفات وموظفي المحكمة والمراكز التابعة لها بدون استثناء وبشكل عاجل”، بالإضافة إلى دعوة المسؤولين القضائيين والإداريين إلى “مواصلة تفعيل الدليل الصادر عن وزارة العدل بما في ذلك العمل بنظام التناوب، وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة من الحضور “. كما حذّر رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة من “إصراره المتواصل على عرقلة كل مجهود يرمي إلى تدبير المصلحة، وكذلك تلكؤه في تفعيل دوريات وزارة العدل ونحمله كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا”.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بإنزكان ما نعته بـ”التراخي الواضح، بل التهاون في كثير من الأحيان ببوابات المحكمة”، مطالبا بـ”إيلاء العناية القصوى لعملية الاستقبال وتنظيم الولوج إلى المحكمة ومرافقها وذلك بإضافة عناصر أمنية جديدة”. كما طالب بتفعيل التعامل الرقمي بشكل أكبر، إذ إن التعامل الورقي لا يزال طاغيا خاصة على مستوى قسم قضاء الأسرة المحروم من الربط بشبكة الأنترنيت والذي يشهد كثرة الطلبات الورقية على مستوى الزواج والطلاق والنفقة والتذييل وغيرها؛ وهي ملاحظة نسجلها أيضا على كتابة النيابة العامة، خاصة بقسم الشكايات العادية وخلية العنف ضد النساء والأطفال”.
