الخميس 29 أكتوبر 2020 – 08:10
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والي جهة مراكش أسفي بإعطاء تعليماته للدوائر المختصة من أجل إعادة فتح المطاعم والمقاهي والفنادق المغلقة، قصد تنشيط الاقتصاد المحلي والتنمية الداخلية وتوفير مصادر الدخل لأفراد المجتمع.
وقال بيان لهذه المنظمة، توصلت به هسبريس، إن هذا القرار سيعيد خلق فرص العمل للشباب وسيدعم مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
وكانت السلطة الإقليمية بمراكش أغلقت أكثر من 56 مطعما بسبب خرقها الضوابط القانونية، حيث تم حجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك في مستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض بضواحي مراكش.
وهمّ هذا القرار محلات في ملكية مغاربة وأخرى لمواطنين أجانب مقيمين بالمغرب، منها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات، ومطعم فرنسي شهير بمقاطعة جليز. وقد تم إخضاع أصحاب هذه المحلات للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون.
وأثار هذا الإغلاق تذمر أصحاب بعض المحلات، معتبرين ذلك تهديدا لاقتصاد مدينة مراكش، التي تشكل أيقونة السياحة الوطنية والعالمية بالكساد، ومؤكدين أن أسباب القرار غير معقولة، ولا علاقة لها باحترام التدابير الاحترازية داخل المطاعم أو ضبط الخمور المغشوشة بمستودعاتها.
وأوضحت مصادر هسبريس أن لجان المراقبة، التي حلت بالمطعم الفرنسي، ضبطت جملة من المخالفات؛ منها عدم احترام صنف رخصة تقديم المشروبات الكحولية، وتوظيف مستخدمين دون التراخيص الضرورية، والتغاضي عمدا عن احترام إلزامية إشهار الإطار القانوني، فتقرر إغلاقه كباقي المطاعم المصنفة التي أخضعت للقانون.
وأضافت هذه المصادر أن قرارات الإغلاق، المؤقت أو النهائي، لهذه المطاعم جاءت إثر عمليات مراقبة قامت بها لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن مصالح الصحة البلدية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الأمن والسلطات الصحية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
