الثلاثاء 22 شتنبر 2020 – 03:30
وجهت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، دعوة إلى كل القطاعات الحكومية المعنية لإنقاذ الوكالات الحضرية من حافة الإفلاس.
وضمن بلاغ لها، قالت النقابة إن على الحكومة تحمل كافة مسؤولياتها التاريخية في “خضم ضعف بعض المؤسسات العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والموالاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى”.
وحملت النقابة “وزارة المالية المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الوكالات الحضرية، بسبب رفضها فتح نقاش حول مشروع النظام الأساسي للوكالات الحضرية، وأيضا تحميلها مسؤولية عدم إخراج هياكل ملحقات الوكالات الحضرية إلى حيز الوجود”.
وأعلنت النقابة عن رفضها لما أسمته “ممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي”، محملة مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في “إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور؛ حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه قطع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011″، على حد تعبيرها.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى جمع الأطراف الحكوميين المعنيين على طاولة واحدة، و”إلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، وخصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية”، معلنة أن “الوزير السابق على القطاع قام بالإجهاز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا، مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي”.
كما وجه البلاغ دعوة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل “مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية”.
وقالت النقابة إنها “ترفض النهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين، مع التأكيد على الدعم التام للمبادرات التي بدأتها الوزيرة من خلال إعفاء عدد من المدراء والمسؤولين داخل الوكالات الحضرية”.
