يعيش المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان على وقع صفيح ساخن عقب استدعاء أربع قابلات يشتغلن بمصلحة الولادة من قبل الضابطة القضائية، بأمر من النيابة العامة المختصة، للاستماع إليهن في محاضر رسمية بسبب خطأ في جنس رضيع ورد بعقد الولادة.
واتهم المكتب الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مدير مستشفى سانية الرمل بـ”الوشاية” وتجاوز الحدود، وتقديمه ملفا تشوبه أخطاء محتملة إلى النيابة العامة دون إخبار رؤسائه أو الاستشارة معهم بدعوى إخلاء الذمة، وفق رسالة وجهها التنظيم النقابي ذاته إلى وزير الصحة.
وأضاف المكتب النقابي الوطني في رسالته، التي توصلت بها جريدة هسبريس، أن مدير المستشفى لم يقم بالإجراءات الإدارية اللازمة أو بحث مفصل في النازلة لتحديد المسؤوليات أو اتباع المساطر القانونية والتأديبية وترتيب الجزاءات عبر إطلاع مديرية التنظيم والمنازعات إذا كان الفعل يستوجب اللجوء إلى القضاء، واصفا هذا التصرف بـ”الطائش وغير المسؤول”.
وأكد التنظيم النقابي ذاته أن المدير هو من تقدم بالشكاية ولا أحد غيره، متسائلا إن كان الموظفون سيبقون في حالة “إفراج مؤقت” بسبب نزوات المسؤولين، الذين يتم إسقاطهم بالمروحية في منصب أكبر منهم ومن مؤهلاتهم، واصفا المدير بـ”الجلاد” الذي يزج بالموظفين في دهاليز المحاكم ومخافر الضابطة القضائية.
وفي سياق متصل، وصف المكتب الإقليمي للنقابة ذاتها بتطوان تصرفات مدير مستشفى سانية الرمل بـ”الحملة المسعورة ضد القابلات”، متهما إياه بتحريض المرتفقين ضد أطر المصلحة، ومطالبا وزير الصحة بإعفائه من منصبه، وإيفاد لجنة تحقيق مركزية.
وحرصا منها على أخذ رأي مدير مستشفى سانية الرمل، ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالدكتور محمد الخصال، غير أنه تحفظ في المرة الأولى، فيما ظل هاتفه بعد ذلك يرن دون مجيب.
جدير بالذكر أن أعضاء المكتب النقابي دخلوا في اعتصام داخل المرفق العمومي احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع، مطالبين بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات والجزاءات ووقف العبث.
