الثلاثاء 26 ماي 2020 – 09:33
استجاب خالد آيت الطالب، وزير الصحة، لطلب مصحة خاصة بمدينة تطوان طالها قرار الإغلاق سبق للسلطات المختصة أن عمدت إلى تشميعها، وأمر بفتح أبوابها ومباشرة العمل فيها بعدما أثارت جدلا واسعا فيما عُرف إعلاميا بقضية “طبيب تطوان”، دون الكشف عن مآل التحقيق في الملف والجزاءات القانونية المترتبة عليه.
فلاش باك..
حالة من الهلع والفزع عاشتها مدينة تطوان والنواحي، في الـ12 من مارس المنصرم، عقب تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى طبيب مختص في أمراض النساء والولادة عاد للتو من رحلة من إحدى الدول الأجنبية والذي كان أحد ركابها هشام بوراس الحالة المؤكدة الأولى التي سجلتها المدينة الشمالية وكان الطبيب أحد مخالطيه.
وفي هذا الصدد، يرى حمزة الإبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن وزارة الصحة طبقت المثل “تسجلات كورونا علقو المندوب” تفاعلا مع القضية التي أسالت الكثير من المداد وزرعت غير قليل من الرعب، وزاد متسائلا: “هل تسرع الوزير التقنوقراطي خالد آيت الطالب في إعفاء محمد وهبي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتطوان، بسبب قضية الطبيب الذي لم يلتزم بقواعد الحماية الصحية بشأن فيروس “كورونا” بعد عودته من عطلته بالخارج ومباشرة عمله بإحدى المصحات الخاصة بالحمامة البيضاء”.
وأضاف عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لهسبريس، أن “هذا السؤال حضر بقوة منذ تشخيص حالة الطبيب أ. ر، المختص في أمراض النساء والولادة، بكوفيد 19، أواخر شهر مارس الماضي، وعاد إلى الواجهة في الـ27 من أبريل عقب تعافي الطبيب من الفيروس التاجي، كما ظهر للعلن مرة أخرى بعد انقضاء فترة الحجر الصحي الذي خضع له مرضاه والعاملون بالمصحة المعروفة دون تسجيل انتقال العدوى إلى مخالطيه في حالة فريدة ومتفردة”، وفق تعبيره.
وفي الوقت الذي كشف مقربون من الدكتور الركينة في بلاغ سابق، توصلت به هسبريس على البريد الإلكتروني، أنه كان عائدا من أمريكا وتوقف ساعات قليلة في مطار مدريد، ليصل إلى المغرب بتاريخ الثامن من شهر مارس. وبعد مضي أسبوع من عودته، سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في تطوان، ولم يكن يعلم أن تلك الحالة كانت معه في الطائرة.
وأوضح النقابي الإبراهيمي أن إعفاءات غير مسبوقة طالت مديري المراكز الاستشفائية والمناديب الإقليميين والمديرين الجهويين القطاع المزاحين عن مناصبهم منذ اندلاع أزمة جائحة كوفيد-19، حيث أطاحت بـ29 مسؤولا، الشق الأوحد بينهم غياب مبرر أو تعليل إداري منطقي لقرار الإعفاء مما أثار موجة سخط في صفوف الأطر الصحية في العديد من المناطق بدءا من مكناس وقلعة السراغنة ثم تطوان، وسيدي قاسم على سبيل المثال لا حصر.
وأضاف المسؤول النقابي لهسبريس، فيما يخص إعفاء الدكتور محمد وهبي المندوب السابق بعمالة تطوان والذي تدرج في مختلف مناصب المسؤولية بتطوان من طبيب بالمستعجلات وصولا إلى منصب مندوب إقليمي للصحة ومرورا بتحمل مسؤولية مستشفى سانية الرمل على مدى 7 سنوات فهو مهندس الخطة المطوقة لأزمة كوفيد-19 عبر توحيد الجهود بين كل الفاعلين من جهة وكذا تجنيد مختلف الأطر الصحية عبر خلية الأزمة الإقليمية التي باشرت تنسيق الخدمات الصحية الترتيبات للتصدي للجائحة وهو ما يتم جني ثماره الآن على اعتبار أن الإقليم خال من الفيروس التاجي.
وأورد المتحدث ذاته أن الطبيب المتخصص في أمراض النساء والتوليد بمصحة خاصة بتطوان يتحمل مسؤولية رفض وتضليل اللجنة الإقليمية حول خضوعه لتدابير الحجر الصحي الطوعي داخل منزله بمدينة سبتة المحتلة، مشيرا إلى أنه ولإسكات الرأي العام الوطني تمت التضحية بالمندوب الإقليمي لدوافع التقصير دون أن تحدد الوزارة ماهيتها ودرجتها وانعكاسها على القطاع.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الإطاحة بالمندوب الإقليمي للصحة بتطوان تكرس سياسة تغطية الشمس بالغربال”، مشيرا إلى أن القرار من شأنه ترسيخ نفور الأطر الصحية من تحمل المسؤولية داخل الوزارة”.
