أجمع نقابيون بالناظور، في ندوة صحافية السبت، على أن الحركة النقابية بالمغرب “تعيش أزمة على جميع المستويات؛ خاصة على المستويين الكمي والنوعي اللذين يمسان جميع القطاعات”، مشيرين إلى أن الأزمة تتجلى أساسا “في عدم صيانة مكاسب الشغيلة منذ عقدين من الزمن”.
وجاءت الندوة الصحافية، التي نظمها الاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الشرق، بقاعة الندوات التابعة لمقره في الناظور، حول موضوع: “الحركة النقابية بالمغرب.. التشخيص والآفاق”، على هامش الهجرة الجماعية لمجموعة من القطاعات وأطرها التنظيمية من الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، وانضمامها إلى المنظمة الديمقراطية للشغل لجهة الشرق.
وأرجع محمد بولعيون، العضو السابق للأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، أسباب الأزمة إلى سبب موضوعي، يتجلى أساسا في “سياسات الحكومات السابقة، التي كانت دائما تسعى إلى تهميش وتبخيس العمل النقابي، عن طريق قمع الحركات الاحتجاجية في القطاعين العمومي والخصوصي وفي القطاع غير المهيكل، إضافة إلى نشوء الحكومات المتعاقبة، التي قامت بتفعيل الفصل 282 من القانون الجنائي، خاصة في القطاع الخاص، إضافة إلى قمع الاعتصامات التي تقوم بها الشغيلة بمنطق القوة، زيادة على عدم إخراج قانون صريح ينظم قانون الإضرابات”.
أما على المستوى الذاتي للأزمة، فيؤكّد بولعيون أن أسبابها تعود أساسا إلى “غياب الديمقراطية داخل بعض المركزيات النقابية، علاوة على التخلي عن مصالح العمال والعاملات، وذلك بنشر سلوكيات وأخلاقيات غير ديمقراطية؛ مثل القرارات الفوقية والزبونية وقمع وإسكات أي صوت معارض”.
وأشار المتدخل إلى أن التيار الإصلاحي داخل الاتحاد المغربي للشغل “انتقد، منذ سنوات، الأوضاع التنظيمية التي تعيشها النقابة المركزية للمنظمة الديمقراطية للشغل، وتتلخص هذه الانتقادات، التي يوجهها هذا التيار الإصلاحي داخل المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، في مجموعة من الفضائح من العيار الثقيل؛ في مقدمتها نهب صندوق الضمان الاجتماعي وحل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط يوم 5 مارس 2012 وإغلاق مقرهم يوم 9 مارس، وتنظيم مؤتمر دون احترام القانون الأساسي للاتحاد، مع طرد مجموعة من المناضلين من الأمانة الوطنية، وشن هجوم عنيف يوم 27 ماي 2012 على مقر الاتحاد بتازة”.
ويمضي المتحدث قائلا: “هناك أيضا مجموعة من الخروقات للقانون الأساس للاتحاد المغربي للشغل، في المؤتمر الوطني 12 الذي انعقد في 15 و16 و17 مارس 2017؛ إذ تم تجميد عضوية مجموعة من المناضلين في القيادة الوطنية”.
وهذه السلوكيات، يضيف بولعيون، “تكررت أيام 21 و22 و23 و24 أكتوبر 2012، حينما توافد على إقليم الناظور قياديون غير ديمقراطيين وغير مؤمنين بقضايا الشغيلة، حيث تم تعيين مكتب إقليمي بالناظور دون عقد مؤتمر جهوي، وفقا للقوانين التنظيمية المعمول بها في هذه المركزية النقابية، يضاف إلى ذلك، وختاما، التدبير غير الشفاف للموارد المالية للاتحاد المغربي للشغل”.
