يضغط نواب إسبان داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.
وبرمج البرلمان الأوروبي، ضمن جلسة الخميس المقبل، مناقشة يليها تصويت حول “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”، وذلك بعد الضغوط التي مارسها نواب إسبان ينتمون إلى المجموعة “سيودادانوس”.
وقدرت سلطات مدينة سبتة المحتلة، في أرقام جديدة، أن حوالي 3000 شخص ما زالوا يتجولون في شوارع المدينة، ضمنهم العديد من القاصرين، من بين أكثر من 10 آلاف تمكنوا من الوصول إلى الثغر المحتل بشكل غير قانوني في 17 و18 ماي الماضي.
وكانت مصادر مسؤولة أكدت في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأرقام التي “تتعمد بعض وسائل الإعلام الإسبانية تضخيمها حول عدد القاصرين المتبقين، غير صحيحة، وتأتي خدمة لأجندات معينة تجاه الاتحاد الأوروبي”.
وتواصل إسبانيا استغلال ملف الهجرة في الأزمة الثنائية مع المغرب، وهو ما دفع الرباط إلى التعبير عن أسفها “لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها”.
وجاءت التعليمات الملكية الأخيرة للإعادة النهائية لجميع القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، لتضع حدا للاستغلال السياسي لهذا الملف من قبل بعض الأوساط الأوروبية، وخصوصا الإسبانية.
ومنذ بداية الأزمة بين الرباط ومدريد حاولت الحكومة الإسبانية إقحام الاتحاد الأوروبي في النزاع الثنائي بين البلدين عبر نافذة الهجرة غير الشرعية، ولا سيما ملف القاصرين.
وفي وقت تؤكد فيه الحكومة الإسبانية أنها تسعى إلى حل الخلاف مع المغرب “في أقرب وقت”، تزيد مبادرات النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي من إشعال فتيل التوتر بين البلدين، رغم أن تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب مستبعد، لأن المدافعين على القرار لا يتجاوز عددهم 98 نائبا من أصل 705 نواب في البرلمان الأوروبي.
