طالب نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ضمن مقترح قانون، بترسيم يوم 13 يناير من كل سنة عيدا رسميا وعطلة مؤدى عنها احتفالا برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف هذا التاريخ.
المقترح الذي يحمل توقيع كل من البرلمانيين مصطفى بايتاس ومصطفى مشارك، عن فريق التجمع الدستوري، دعا إلى أن “يتم الاحتفال بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها”، داعيا إلى اعتبار 13 يناير من كل سنة عطلة رسمية لمدة يوم واحد.
وبرر المقترح دعوته إلى اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها بارتباط هذا اليوم بوجدان المغاربة منذ آلاف السنين، وبحقوقهم وحرياتهم، مسجلا أن هذا الأمر يتطلب إدراجه ضمن لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
وأكد المقترح أن الترسيم يعد بمثابة اعتراف رسمي بهذا العيد تفرضه واجبات الاعتزاز بالثقافة الأصلية للمغاربة، مذكرا بكونه هذا اليوم يؤرخ لتولي الملك الأمازيغي “شيشانق” الحكم في العائلة الفرعونية، وهي مناسبة يخلد فيها وهج الحضارة الأمازيغية.
وشدد واضعو المقترح على أن هذا النوع من الاعتراف سيكون له وقع إيجابي جد مهم على ثقافة المغرب، بالنظر إلى امتداده في أغوار التاريخ العميق، مشيرا إلى رمزيته كرأسمال لا مادي يجسد فيه المغاربة حبهم للأرض ولوطنهم، اعترافا بما تجود به عليهم باستمرار من خيرات.
ويأتي مقترح القانون بعدما طالبت هيئات أمازيغية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها هذه السنة، وذلك في ملتمس للديوان الملكي، بعدما لم تفض مرافعاتها، خلال السنوات الماضية، إلى دفع الحكومة للاستجابة لهذا المطلب الذي ازداد ملحاحية بعد أن صارت اللغة الأمازيغية لغة رسمية بمقتضى دستور المملكة.
وعبرت الهيئات الأمازيغية عن أملها أن تكون سنة 2971، الموافقة لسنة 2021م، “سنة الإقرار بالتقويم الأمازيغي وبفاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة”، كما جاء في رسالة وجهتها إلى الديوان الملكي كل من الجامعة الصيفية، ومنظمة تماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.
