الأربعاء 23 دجنبر 2020 – 17:00
مباشرة بعدما صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية، خرج نواب سابقون، تكتلوا في تنسيقية، لتقديم مقترحاتهم بشأن تصفية هذا النظام.
وراسل المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بشأن مقترحات أجرأة تصفية نظام معاشات البرلمانيين، مطالبا باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا.
المراسلة التي وضعت على مكتب رئيس المجلس، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، ذهبت إلى تحديد أجل مناسب لأجرأة التصفية لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على القانون المتعلق بها، داعية إلى الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين، بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية.
وفي مطلب وصف بالغريب، طالب البرلمانيون السابقون بما اعتبروه جبر الضرر الناتج عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية، وما يترتب عن ذلك من مس بحقوق مكتسبة مضمونة بمقتضى القانون، منبهين إلى كون تصفية هذا النظام تضع حدا للاستفادة من المعاشات بكيفية اضطرارية، ما يؤدي إلى حرمان كل المنخرطين من معاشاتهم المستحقة أو المنتظر استحقاقها، وهو ما يلحق بهم أضرارا مادية ومعنوية يصعب جبرها.
المراسلة المذكورة شددت على أهمية القيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية، وحصر الحسابات النهائية منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته، بما يتطلبه ذلك من دقة وصدق وشفافية، مؤكدة ضرورة معالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات وتاريخ تصفية النظام من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية سارية المفعول خلال هذه المدة، التزاما بعدم رجعية القانون.
وأعلن النواب السابقون ضرورة جعل تصفية نظام معاشات البرلمانيين مناسبة لإعطاء نفس جديد للانتداب البرلماني، وإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسة التشريعية، وتجديد صورتها لدى الرأي العام بما يكفل استرجاع ثقة المواطن في البرلمان والعمل البرلماني، مشيرين إلى أهمية إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين يتضمن الأسس المتوافق عليها لأجرأة قرار التصفية، مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعرض المقترح المتوافق بشأنه على المسطرة التشريعية المعمول بها في أقرب الآجال.
المراسلة نبهت أيضا إلى كون النظام يرتكز على إجبارية الانخراط فيه والمساهمة المالية لكل برلماني من خلال الاقتطاع الشهري من تعويضه البرلماني بمبلغ 2900 درهم، مشددة على أن هذا الأمر يجعل الاستفادة من هذا النظام تؤسس على حقوق مقابل واجبات إلزامية، ما تكون معه هذه الحقوق بعيدة كل البعد عن الريع الذي يروج له البعض، بمن فيهم مع الأسف بعض البرلمانيين، دون إدراك للأبعاد الخطيرة لهذا الادعاء على مصداقية المؤسسة التشريعية وتبخيس صورتها لدى الرأي العام بتحويلها إلى مؤسسة للريع والامتيازات.
