طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لبعض الوزارات التي تربطها عقود مناولة مع شركات، للوقوف على وضعية مستخدمات ومستخدمي هذه الشركات ومدى تمتعهم بحقوقهم كاملة.
الطلب الذي وضعه رئيس الفريق شقران أمام على طاولة رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، نبه إلى ما تسجله هذه الشركات من خرق للقانون وحقوق العمال، مستفيدة من الغموض الذي يكتنف بعض مواد المدونة المنظمة لهذا النوع من المقاولات في المغرب، التي يصطلح عليها في مدونة الشغل بـ”مقاولات من الباطن”.
واقترح الفريق زيارة كل من المستشفى الجامعي بمراكش، والحي الجامعي القنيطرة الساكنية، ووزارة التشغيل، ومجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة، مبررا ذلك بكون هذه المؤسسات تعتمد على عقود مناولة تشغل عددا لا يستهان به من المستخدمات والمستخدمين.
طلب المهمة الذي يأتي عملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، اقترح من خلاله الفريق الاشتراكي على لجنة القطاعات الاجتماعية القيام بهذه المهمة الاستطلاعية إلى المؤسسات التي تربطها عقود مناولة مع شركات، للوقوف عن مدى تناسق سير عقود المناولة مع السياسات العمومية المعتمدة وواقع التشغيل.
وفي هذا الصدد، تهدف المهمة إلى الوقوف على أهم النتائج والرهانات ذات الصلة بالتدبير عبر عقود المناولة، ومدى الانسجام بين القانون المؤطر لعقود المناولة والتطبيق على الواقع، والنظر في مدى احترام الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والنهوض بالوضعية الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
وسجلت أرضية الطلب أن مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة بالمغرب اختارت تفويت عدد من الخدمات التي تقدمها للمرتفقين إلى شركات المناولة، متسائلة إن كانت هذه الأخيرة تعتمد عقود شغل محددة أو غير محددة المدة.
ويهدف التفويت بالأساس، وفقا للطلب، إلى تعويض النقص في الموارد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتسريع وتيرة التنفيذ، والرفع من منسوب الرضا على مردودية هذه المؤسسات.
وتوفر هذه المؤسسات فرص العمل لآلاف المستخدمين واكتسابهم خبرات في قطاعات عدة عامة، وتساهم في امتصاص نسبة عالية من البطالة على الصعيد المحلي والوطني.
في المقابل، يرى نواب الفريق الاشتراكي أن المشرع المغربي لم يحدد تعريفا واضحا يميز بينها وبين التشغيل المؤقت أو الوساطة في التشغيل، معتبرا أن هذه المؤسسات تفضل التعامل مع هذه الشركات رغم كونها تتكبد خسارة مالية جراء ذلك، وذلك بدافع هروبها من الالتزام قانونيا بحقوق اليد العاملة.
