قررت مجموعة EPC الفرنسية، العاملة في مجال صناعة المتفجرات واللوجيستيك، توقيف نشاط فرعها المغربي بشكل عاجل، بعد تعرض مقرها الاجتماعي للهدم من لدن مسؤولي مجموعة “الضحى”، عبر الشركة التابعة لها “الشركة العقارية إسكان”.
وتمتلك مجموعة “الضحى” 50 في المائة من أسهم شركة الإسكان العقارية، التي تأسست بمقتضى مرسوم وزاري صادر سنة 2011، والذي يسمح لوكالة السكنى والتجهيزات العسكرية بإحداث الشركة العقارية بالتساوي مع مجموعة “الضحى” العقارية، برأسمال يبلغ 100 مليون درهم.
وقال فرانك موبو، المدير العام لشركة “EPC” المغرب، في تصريح هاتفي لهسبريس من باريس: “قررنا وقف أنشطتنا في المغرب، بعد الهجوم الذي تعرض له مقرنا الاجتماعي في منطقة بوسكورة، منذ زوال الاثنين، من طرف مسؤولي “الضحى”، حيث قاموا بهدم مجموعة من البنايات التي تحتضن عددا من الآليات والوثائق المحساباتية والإدارية”.
وأضاف المدير العام لشركة “EPC” المغرب، في التصريح ذاته: “قررنا وقف عمليات الإنتاج في وحدتنا الصناعية الموجودة في مدينة سطات، وقمنا بمراسلة وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية بشأن ما يحدث منذ يوم الاثنين، علما أننا لم نتوصل بأي إشعار أو إنذار ولم يصدر في حقنا أي حكم قضائي بشأن مغادرة مقرنا الاجتماعي”.
من جهته، أكد الطيب وزاني التوهامي، نائب المدير العام لشركة EPC المغرب، أن الحكم القضائي الوحيد في شأن هذا الموضوع صدر سنة 2018 تحت عدد 2017/8225/4605، يرد طلب الشركة التي تمتلك فيها “الضحى” 50 في المائة من الأسهم.
وتابع وزاني التوهامي تصريحه لهسبريس قائلا: “يجب أن نشير أيضا إلى أنه لم يصدر أي حكم آخر في هذا الشأن، ولم نبلغ بأي حكم مغاير، ولم نبلغ أيضا بأي قرار بالهدم، إلى أن تفاجأنا بالآليات التي أتى بها مسؤولو الضحى تهاجم المقر الإداري لشركتنا وتشرع في هدم بناياته وألحقت أضرارا بممتلكاتها وبأرشيفها”.
وأضاف المتحدث: “لقد تم أيضا الهجوم على مقرنا الاجتماعي من طرف أشخاص مجهولين، وشرعوا في نزع أبواب ونوافذ بنايتنا الإدارية وسرقة آلياتنا، ونحن عاجزون عن مواجهتهم في ظل غياب أي حماية من طرف الدرك بمنطقة بوسكورة، وقد قمنا بوضع شكاية في الموضوع أمام الدرك الملكي”.
وزاد الطيب وزاني التوهامي: “تواصلنا مع محامي الشركة، وقد أكد لنا أن ما يقوم به المسؤولون بالشركة التي شرعت في هدم مقرنا الاجتماعي هو غير قانوني، ولا يحترم الإجراءات القضائية التي يجب اتباعها في مثل هذه النزاعات، علما أننا نكتري هذا العقار منذ خمسينيات القرن الماضي وجددنا العقد في الثمانينات مع الجهة المالكة الأصلية، ونقوم بتسديد واجبات الكراء بشكل سنوي، آخرها ما قمنا بأدائه في شهر فبراير من العام الجاري”.
وحاولت هسبريس الحصول على وجهة نظر مسؤولي مجموعة “الضحى”، الذين كانوا بعين المكان صباح الثلاثاء؛ غير أنهم رفضوا الإدلاء بوجهة نظرهم في النقاط الواردة أعلاه، معتبرين أن ما يقومون به يتماشى مع القانون وأنهم يتوفرون على قرار الهدم. كما أكدوا أنهم استصدروا حكما قضائيا، لم يرغبوا في الإفصاح عن مراجعه ولا عن محتواه.
[embedded content]
